بدأ مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث ينص مشروع القانون على أن تُنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات، للتيسير على المواطنين. وأبدى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، اعتراضه على مشروع القانون، مؤكدًا أنه تميز إيجابى، معقبًا على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة، ولا يوجد أى تميز لصالح مواطن على آخر.