قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت المحكمة قدد قررت فى جلساتها السابقه بإعادة المرافعة فى الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم، وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية عليا.