ننشر .. حصاد وزارة الصحة خلال عام 2013

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا يستعرض فيه حصاد الوزارة خلال عام 2013.
وأكدت الوزارة - فى تقريرها الصار مساء اليوم الثلاثاء - أن النصف الثانى من عام 2013 شهد افتتاح 6 مستشفيات كانت متوقفة وهى الحمام المركزى بتكلفة 66 مليون جنيه، ناصر العام بشبرا الخيمة بتكلفة 155 مليون جنيه ، والباجور وتكلفتها 115 مليون جنيه، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بتكلفة 250 مليون جنيه، وعين شمس حيث تم تشغيل الجزء الخاص بالجانب الأردني من مستشفى عين شمس وسيتم افتتاح المستشفى بالكامل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى افتتاح التطوير الجزئي لمستشفي أطفال بنها التخصصي بتكلفة 14 مليون جنيه، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تطوير النظام المميكن للمعامل المركزية.
وأضافت أنه "تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات تمي الأمديد ونبروه بالدقهلية وطوارئ البدرشين وطواريء الصف بالجيزة"، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح هذه المستشفيات خلال شهر يناير المقبل.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 7 مستشفيات ومراكز طواريء بحلول منتصف فبراير القادم وهى طوارئ أطفيح ، طوارئ العياط ، مستشفى غرب أسوان ، مستشفى قفط المركزي بقنا ، مستشفى الضبعة بمطروح ، مستشفى الخارجة بالوادي الجديد ، مستشفى العريش العام بشمال سيناء ، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات التي يتوقع افتتاحها قبل 30 يونيو القادم 20 مشروعا ما بين مستشفى ومركز.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليا بتحديث مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظات ضمن خطة استراتيجية عاجلة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المستشفيات، حيث يبلغ عدد المستشفيات التي يجري العمل بها حاليا 59 مستشفى في شتى أرجاء مصر.
وعما تحقق خلال عام 2013 ضمن برنامج تطوير الرعاية المركزة ووحدات حديثي الولادة.. أكد التقرير، الذى أصدرته وزارة الصحة عن حصاد عام 2013، أنه تم إضافة عدد 196 سرير رعاية مركزة وعدد 107 حضانات في المستشفيات ومراكز الطوارىء، إضافة إلى عدد 163 سرير رعاية مركزة و220 حضانة جارى إضافتهم، كذلك جاري زيادة التجهيزات الطبية بنسبة 25% في الرعاية المركزة تتضمن عدد 54 جهاز تنفس صناعي وعدد 76جهاز مونيتور (مراقبة الوظائف الحيوية)، وبنسبة 33% في الحضانات تتضمن عدد 307 أجهزة تنفس صناعي وعدد 478 جهاز مونيتور للحضانات وغيرها من التجهيزات الضرورية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا إضافة عدد 24 مولد اكسجين لعدد 24 مستشفى مع عمل صيانة لشبكات الغازات، سيتم توريدها بحلول شهر أبريل 2014 ويجري تركيبها تباعا بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين.
ونوه التقرير باهتمام وزارة الصحة بتطوير مستوى الخدمة فى الإسعاف والطوارئ ، مشيرا إلى أن هيئة الإسعاف المصرية قد شاركت فى جميع الأحداث التى مرت بها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن دون أى تقصير أو توان في تقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.
وأوضح أن هيئة الإسعاف المصرية والأطقم الطبية والعاملين على سيارات الإسعاف قد استمروا فى العمل ونقل المصابين والجرحى أثناء الثورة وأثناء فترات حظر التجوال بالرغم من الصعوبات والمعاناة والإعتداءات التى تعرضت لها السيارات والعاملون على السيارات بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية الطارئة والتى تصل إلى 1500 حالة يوميا داخل القاهرة الكبرى فقط.
وأشار التقرير إلى تفعيل البروتوكول الخاص بتشغيل عدد 2 طائرة هليكوبتر بالتعاون مع وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية لتفعيل خدمات الإسعاف الجوي والتي تعد إضافة كبيرة لمنظومة هيئة الإسعاف المصرية.. وفى مجال الإسعاف النهري تم إنشاء عدد 7 مراسي لإنشات إسعافية في القاهرة والأقصر وأسوان، كما تم بدء نزول اللنشات الإسعافية بتاريخ 3/1/2013 وتم نقل عدد (9 حالات) بواسطة الإسعاف النهري في محافظة القاهرة.. وتم أيضا إنشاء مرسى آخر للإسعاف النهري بالقناطر الخيرية.
أما فى مجال الرعاية العاجلة والطوارئ، أوضح أنه تم تفعيل خدمة النداء الآلي (137) وتطوير برامج التشغيل المتعلقة بتلقى وتسجيل المتصلين والبيانات الخاصة بنوع الخدمة، وإنشاء قاعدة بيانات وميكنة العمل وكذلك عدد الأسرة بأقسام الرعاية المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية وذلك لربطها بمركز النداء الآلي على مستوى الجمهورية.
ولفت التقرير أنه يتم أيضا تطوير أقسام الطوارئ بجميع المحافظات، وتجهيز وتشغيل مراكز الإغاثة والطوارئ على الطرق السريعة الصحراوية وتحويلها إلى مراكز للإصابات والحالات الحرجة.
وتابع "على مستوى الرعاية الأولية، والتى تقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية، فإن وزارة الصحة تبنت خطة طموحة قامت بإحلال وتجديد وتطوير وإنشاء وتجهيز عدد 2467 وحدة رعاية أساسية بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه، ويصل هذا المشروع الضخم بالخدمة الصحية إلى أقاصي القرى والنجوع بل والعشوائيات مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة الطبية وذلك منذ عام 2005".
أما خدمات الرعاية الصحية الأولية، أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المترددين عام 2013 على وحدات الرعاية الأولية بلغ 100 مليون و819 ألفا و638 شخصا، تشمل المترددين على العيادات العلاجية والجوانب الوقائية.
وعن حصاد الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال عام 2013 ، أشار التقرير إلى ضم العاملين فى هيئة الآثار، ومناقشة الشرائح العلاجية، كما تم مناظرة نحو 40 مليون منتفع في العيادات الشاملة بخلاف 1ر1 مليون حالة تتردد على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى إجراء 26 ألفا و858 قسطرة للقلب ما بين تشخيصية وعلاجية، و80 حالة زرع للكبد، و341 حالة زرع نخاع، و300 حالة زراعة قرنية.
وقال التقرير إن "الهيئة العامة للتأمين الصحى تتحمل حاليا تكلفة زراعة القوقعة بالكامل للأطفال دون السن المدرسي حيث تبلغ التكلفة 90 ألف جنيه وكانت فيما سبق عبارة عن مساهمة بقيمة 45 ألف جنيه، وقد تم زراعة القوقعة لعدد 1100 حالة، إضافة إلى التغطية التأمينية لبعض الفئات لحاجتها الملحة، مثل الطفل تحت سن السادسة بتكلفة 150 مليون جنيه طبقا لقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي ، وكذلك المرأة المعيلة بتكلفة 100 مليون جنيه، طبقا للقانون رقم 23 لسنة 2012 قانون بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة".
فى سياق متصل، أشار التقرير إلى افتتاح وتشغيل أول مركز لزراعة القوقعة بالهيئة في مستشفى بهتيم وقد أجريت الزراعة لأول حالة يوم 19 نوفمبر 2013، كما تم افتتاح مركز للاكتشاف المبكر لأورام الكبد بمستشفي المقطم.
وعن المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أشار التقرير إلى افتتاح مستشفي بهتيم بالقليوبية بسعة 70 سريرا وهي أول مركز لزراعة القوقعة بالتأمين الصحي وبها أيضا مركز متخصص لجراحات العيون، وهي تخدم أهالي شبرا الخيمة بنحو 300 ألف منتفع.
وأوضح أنه تم أيضا الانتهاء من مشروع مجمع السيوف الطبي على مساحة 1600 متر مربع وهو عبارة عن 2 مبنى مكون من طابقين ويشمل عيادات متخصصة ومركز إصابات العمل، كما تم افتتاح عيادة جديدة بمدينة الطور (عيادة الطور الشاملة) لخدمة أهالي جنوب سيناء، كما بدأ العمل بعيادات الشروق الشاملة بمدينة الشروق بفرع القاهرة.
أما فيما يخص المجالس الطبية المتخصصة (نفقة الدولة) خلال عام 2013، ذكر التقرير أنه تم إصدار عدد مليون و600 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2013 بزيادة حوالي 300 ألف قرار عن عام 2013 بإجمالي نفقات 9ر2 مليار جنيه بزيادة حوالي 600 مليون جنيه عن عام 2012، بالإضافة إلى تشغيل خدمة الاستعلام عن طريق الرقم المختصر (137) لجميع الاستفسارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة. وجاري إنشاء Call center لحجز مواعيد الكشف بالنسبة للمعاقين بدلا من حضورهم شخصيا (حيث سيتم تحديد موعد لكشف النظر والعظام والتأهيل في يوم واحد) لكي يحضر المعاق للمجالس الطبية المتخصصة مرة واحدة ويتسلم النتائج عن طريق المجلس الطبي الفرعي للمحافظة التابع لها.
وفى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحسين دخول العاملين بالمهن الطبية، أشار التقرير إلى البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة بدءا من يناير القادم، لافتا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على عدة مراحل تنتهى خلال عامين بهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحى بالجهات الحكومية، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد المستفيدين من هذا الكادر يصل إلى 464 ألفا من العاملين بالقطاع الطبى ما بين أطباء بشريين وأسنان واخصائيين ومساعدى اخصائيين واستشاريين وصيادلة وأطباء وأخصائى واستشاري علاج طبيعى إلى جانب فئات التمريض العالى بمختلف درجاتهم، الكيميائيون والفيزيقيون بالإضافة إلى فنيى التمريض والإسعاف والفنيين الصحيين.
و أوضحت وزارة الصحة أن وزارة المالية اعتمدت 6 مليارات جنيه لتطبيق الكادر، منوهة بأن إجمالى ما سيتقاضاه الأطباء البشريون فى فترة التكليف فى يوليو 2015 يصل إلى 3060 جنيها بعد أن كان يتقاضى شهريا 1218 ، والإخصائيين 5534 بعد 3603 جنيها كانوا يتقاضونها قبل تطبيق الكادر، ومساعدى الإخصائيين وصلن من 3021 إلى 4780 جنيها شهريا، والاستشاريين يحصلون على 6365 جنيها بعد 4009 جنيهات بدون تطبيق القانون الجديد، بينما يحصل طبيب الأسنان على 2167 جنيها بعد 1079 كان يتقاضاها من قبل، وإخصائى الأسنان سيحصل على 4376 بعد أن كان يتقاضى 2387 جنيها، وإستشارى الأسنان كان يتقاضى 2906 وصلت إلى 5325، بينما يحصل الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى فى فترة التكليف على 2027 جنيها شهريا بعد 1079 قبل الكادر، فيما يتقاضى تكليف التمريض العالى 2723 بعد أن كان إجمالى ما يتقاضونه هو 1333 جنيها شهريا.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لفنيي الإسعاف والفنيين الصحيين فى فترة التكليف يحصلون على 1850 جنيها فى مقابل 813 جنيها فقط كانوا يتقاضونها قبل تطبيق الكادر، بينما يصل فنيو الدرجة الأولى إلى 3562 بعد 2117 جنيها قبل إقرار القانون وأخيرا كبير الفنيين وصل من 2583 إلى 4606 بعد تطبيق القانون الجديد وفى مجال التدريب فقد تم تحديث البرامج التدريبية وللمكلفين مع تدريب برامج تدريبية للنواب فى التخصصات المختلفة.
وأشار التقرير إلى تدريب 1200 من أطباء التكليف على برنامج حزمة الرعاية الأساسية، وتدريب 2704 من أطباء قطاع الطب العلاجى فى تخصصات الأطفال حديثى الولادة والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والحميات والعيون والأمراض الصدرية وغيرها، كما تم تدريب 3682 طبيبا من أطباء القطاع الوقائى على برامج رعاية الأمومة والطفولة ومكافحة العدوى وأساليب العناية بالبيئة والرعاية المتكاملة لصحة الطفل والصحة المدرسية...إلخ.
كما تم تدريب 2783 ممرضة فى مجال الوحدات الصحية ونظام تنظيم الأسرة الحديث، وبرنامج صحة الأسرة والمجتمع، إضافة إلى تدريب 12257 من العاملين بالمناطق الحدودية فى مجالات العلاج الكيماوي، جراحة الأورام، الأشعة التشخيصية، جراحة المخ والأعصاب، قسطرة القلب.
وفى مجال تنمية القوى البشرية بالرعاية المركزة ووحدات حديثي الولادة فستتم زيادة أعداد القوى البشرية (شاملة أطباء/تمريض/فنيين) بنسبة 25%، حيث تم الإعلان عن حركة النيابات الاستثنائية لتغطية عجز الأطباء بحلول شهر مارس القادم في تخصصي الرعاية المركزية وأطباء حديثي الولادة، وكذلك سيتم تغطية العجز في أعداد التمريض بحلول آخر يناير وذلك في تخصصي الرعاية المركزة وحديثي الولادة، كما تم البدء في تنفيذ مخطط لرفع كفاءة الأطباء والتمريض العلمية، بمستهدف عدد برامج تدريبية لعدد 1200 طبيب رعاية مركزة ، 1200 تمريض على برنامج الرعاية المركزة، 800 طبيب أطفال حديثي ولادة ، 800 تمريض على برنامج حديثى الولادة، وجاري أيضا عقد تدريبات على رأس العمل في المستشفيات (مثل: مستشفى الشيخ زايد، مستشفى ناصر العام) .. كما سيتم اعتماد عدد 15 مستشفى في برنامج الزمالة للرعاية المركزة.
وأوضح التقرير، الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان حول "حصاد عام 2013"، أنه وفى إطار الخطوات التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية بالوزارة فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير نظام المعلومات الصحى (HIS ) لتجميع كافة بيانات وزارة الصحة ليعمل على شبكة الانترنت للتحديث الفوري للبيانات.
كما تم إصدار أول أطلس صحي والانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الصحي(GIS) وإتاحة جميع منشآت وزارة الصحة على الخريطة الصحية الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع العلاج على نفقة الدولة للتواصل مع المواطنين وإعلامهم بإصدار قرار العلاج عن طريق الرسائل التليفونية، وكذلك تفعيل إستخدام الرقم القومي في تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة لعدد 7 محافظات.
كما تم تفعيل مشروع أرشفة صور الأشعة لعدد 6 مستشفيات وإرسال صور الأشعة عبر شبكة المعلومات للمركز الرئيسي لإصدار التقارير ، بالإضافة إلى الاشتراك في المجلس العلمي للزمالة المعلوماتية لإعداد وتدريب الدفعة الثانية من الزمالة المعلوماتية واعدادهم للحصول على الشهادة العالمية Internet Core Computing Certificate(IC3.
وفى مجال سلامة الغذاء، أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة تعمل على ضمان سلامة الغذاء من خلال تطبيق نظام رقابي متكامل لتوفير الغذاء الآمن للمجتمع ومطابقة المعايير العالمية في الرقابة وزيادة وعي المواطن للتداول السليم للغذاء ، مشيرا إلى تشكيل اللجنة العليا للغذاء من الوزارات المعنية لضمان سلامة هذه المنظومة.
وتابع التقرير أن "عدد المنشآت الغذائية التى تم المرور عليها خلال عام 2013 من خلال الإدارة العامة لمراقبة الأغذية فقد بلغت (619) منشأة وهى (29 فندق – 232 مصنعا – 10 مطاعم وسلاسل – 2 مخزن – 2 ثلاجة – 297 منشأة أخرى)".
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وذلك فى إطار أنشطة الوزارة فى المشاركة المجتمعية مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية وذلك للعمل ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة فى مجالات تقديم الخدمة الصحية للمناطق العشوائية والأكثر فقرا واحتياجا، ذلك إلى جانب الاهتمام بالطب الاستباقى والوقائى والأنشطة العلاجية والصحية ورفع كفاءة وجودة جميع الخدمات الطبية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة وهيئة اليونيسيف بتاريخ 26/10/2013 بمبلغ 45 مليونا و504 آلاف و69 جنيها.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والاتصالات في 18/12/2013 وذلك لدعم التطبيقات الانترنت فائق السرعة في مجال خدمات وزارة الصحة والوحدات التابعة لها.
يذكر أنه قد سبق توقيع اتفاقية بخصوص توفير خطوط الانتاج لشركة الامصال واللقاحات فاكسيرا ودولة الامارات في 26/10/2013 وتم تخصيص مبلغ 12 مليون دولار لهذا الغرض.
وكانت آخر مذكرة تفاهم تم توقيعها كانت بين وزارة الصحة والسكان مع مؤسسة مصر الخير تحت عنوان "مصر خالية من فيروس سى" بقيمة 42 مليونا و200 ألف جنيه وذلك بتاريخ 29/12/2013.
ومن أهم المؤسسات الدولية والمحلية إلى جانب بعض الوزارات التى قامت وزارة الصحة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم معها : ( مؤسسة مصر الخير - واليونيسيف والهيئة الإسبانية)، وضع الخطة السنوية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتى تخدم قطاعات مهمة أهمها (مكافحة التطعيمات – الأمراض غير السارية وفيروس سى - الانتهاء من الدراسات الاقتصادية الخاصة بكفاءة العمل داخل المنظومة الصحية مع البنك الدولى WB والتى تهدف إلى الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة المالية لتحقيق أعلى مستوى خدمة - ووزارة الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التربية والتعليم ).
كما قامت الوزارة بالانتهاء من عدد من مشروعات القوانين والخطط لتطوير المنظومة الصحية، فقد تم الانتهاء من قانون تنظيم (مشروع قانون التأمين الصحى الشامل – مسودة المجلس الأعلى للصحة – مسودة هيئة الجودة والاعتماد للمنشآت الصحية – إعادة تشغيل اللجان العليا لزراعة الأعضاء – الكلى – الأورام - تحديث وتطوير نظام التكليف والنيابات).
كما تم الانتهاء من الخطة العاجلة لصحة الأم والطفل ومدتها سنتان لخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال وتحسين الخدمات المقدمة للحد من مشاكل سوء التغذية وتطوير النظم.
كما أشار التقرير إلى العديد من الأنشطة التوعوية وهى البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية فقد تم الانتهاء من البرنامج التوعوى وسيتم البدء فى التنفيذ زيادة الاهتمام بمكافحة العدوى وامان المريض، وتم عمل حملتى توعية ضد مرض شلل الأطفال، بالإضافة إلى البدء فى إدخال الطعم الخماسى فى البرنامج الموسع للتطعيمات.
وفى مجال الدواء، فقد أشار التقرير إلى أنه تم بدء تفعيل نظام إدارة سلسلة الإمداد والتموين الدوائى وشراء البرامج اللازمة لميكنة المنظومة الدوائية بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة والسكان والتى من أهدافها توفير الدواء الآمن للمريض فى الوقت المناسب، وهذا سيساعد على حل مشكلة نقص الدواء بالوحدات والمستشفيات .