وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ووفقًا للتعديل، فقد تم إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو ابرام عقود التزام لأعمال إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات. وجاء التعديل جاء في مادتين، الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكررا وتضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات على كل من ارتكب افعالا حددها مشروع القانون، في قطع ميل جسر السكة الحديدية او تجرفها او رفع منسوب الاراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية، او القاء المخلفات الزراعية القابله للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية، او إلقاء القمامة او المياه او مخلفات المباني او حيازة اي مكونات او مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند او التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر او اجراء اي تمريرات او اعمال اسفل الجسر او على السكة الحديد او اجراء اي اعمال حفر بجوار السكة الحديد بدون تصريح مسبق من الهيئة. كما ان القانون استهدف تحقيق المعادله الصعبة التى تضمن اشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة، دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامه وايضا التوسع والزياده فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنيه الاساسية والخدمات العامه وتعزيز اوجه التعاون المتعدده بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفيه على اساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءله من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتاعية تفيد العدد الاكبر من افراد المجتمع، كما تستهدف الدوله من هذا القانون اضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما ادارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لاعمال انشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا الى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
