يستأنف مجلس النواب اليوم الأحد جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال بأخذ الرأى النهائى على قوانين تنظيم المجلس القومى للمرأة ووتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . يذكر ان مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما ادارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لاعمال انشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا الى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات. كما ان القانون قد استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن اشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأيضا التوسع والزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على اساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءله من أجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الاكبر من افراد المجتمع .