وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وجاءت فلسفة التعديل - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى نالقشت مشروع القانون، إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، إضافة إلى الزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات. وأشار التقرير إلى أن القانون الحالي تقتصر كافة الأعمال المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية على الهيئة وحدها التى كانت تثير الريبة لدى المستثمرين الراغبين فى الاستثمار مما ، فضلا عن إضافة اختصاصين جديدين إلى الهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.