المصري لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في هروب قيادات الإخوان عبر السودان

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان بفتح التحقيق فى هروب عدد من القيادات الإخوانية عبر السودان إلى تركيا وقطر بعد هروبهم من مصر بصورة غير شرعية، وضرورة التعرف على سفر هؤلاء من السودان، وكيفية استخدام جواز سفرهم من مطارات السودان دون وجود أختام خروج من مصر، خاصة أن هذا الموقف يرتبط بتهريب قيادات لبنانية من حزب الله إبان ثورة 25 يناير 2011، وضرورة مقاضاة السودان واتهامها بدعم الجماعات الإرهابية فى حال جمع الأدلة والمستندات اللازمة، حتى تتمكن الدولة المصرية من تجفيف منابع الإرهاب، والتعامل مع الأزمة بجدية وحزم وصرامة بما يتناسب مع المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصري.
وشدد المركز في بيان له على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد جماعة الإخوان فى مجلس الأمن مع الاستعانة بخبرات الدول التى أدرجت الجماعة فى قوائم الإرهاب مثل روسيا، وضرورة جمع أدلة وتوثيقها لإدانة الجماعة وفق الجرائم والمستندات والأدلة تنفيذا لسيادة القانون، وليس من خلال اتهامات مرسلة وتصريحات متناقضة.
ودعا المركز الرئيس المؤقت عدلى منصور بضرورة إصدار قرار بقانون باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، من أجل اتخاذ قرارات قانونية أكثر صرامة ضد جماعة الإخوان، وملاحقة قياداتها على ما يقومون به تجاه المجتمع، وبدء متابعتها قانونيا فى المحافل الدولية.
أكد المركز أن قرار مجلس الوزراء بإدراج الإخوان على القوائم الإرهابية أمر غير كاف، وأنه ليس من المعقول وبعد طول انتظار أن تخرج الحكومة بقرار إدارى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فالأمر أصبح يحتاج إلى قانون من أجل بدء ملاحقة قيادات الجماعة على ما اقترفوه فى حق الشعب، وملاحقة المحرضين والممولين للجرائم الإرهابية التى ارتكبت مؤخرا، ومنع إفلات الجناة من العقاب.
واعتبر المركز المصري أن الفرصة سانحة الآن لتكوين موقف عربي ودولى من جماعة الإخوان، وفضحها دوليا بسبب دعمها للعنف واستخدامه كوسيلة ضد المجتمع وترويع المواطنين الآمنين، وعقد لقاءات تحت رعاية التنظيم الدولى للجماعة فى تركيا وقطر وبلدان أخرى من أجل إضعاف الدولة المصرية، وتفتيتها وفقا لمصالح الدول الغربية التى تسعى لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط من جديد.