بعد تصنيف الجماعة "الأم" تنظيماً إرهابياً:

بالقانون.. وفاة "تحالف دعم الشرعية" إكلينيكياً! رجال القانون أكدوا أنها غطاء ومحرك رئيسي للتنظيم الإرهابي بنص المادة 86 من قانون العقوبات

أحزاب إسلامية تجند نفسها في خدمة الجماعة.. تنطوي تحت لواء «تحالف دعم الشرعية».. يدعمون فكرة العنف والإرهاب الإخواني؛ بعد أن كشفت هويتهم بأنهم كيانات سابقة متفرعة من التنظيم الإرهابي للجماعة التي اتخذتهم غطاءً ومحركاً أساسياً لتنفيذ أجندتها الإجرامية ومصالحها السياسية الدنياوية ضد الشعب ومؤسساته..
وهو ما أوقعهم تحت طائلة القانون.. وبالتالي ينتظر التحالف مصيراً مجهولاً؛ خاصة بعد ما كثرت الدعوات المطالبة بحل الحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معها مثل: الأصالة والنهضة والوسط والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب ذات المرجعية الدينية الداعمة لإرهاب الإخوان؛ ووضعهم على قائمة الجماعات الإرهابية؛ كما تم بالفعل مع الجماعة؛ في ظل وجود المادة 86 من قانون مكافحة الإرهاب؛ ومع ثبوت تورطها بشكل مباشر في أعمال عنف وهروب قيادتها للخارج وإلقاء القبض علي عدد كبير منهم واختفاء البعض الآخر.. فماذا عن الموقف القانوني لتحالف دعم الشرعية الموالي والداعم لجماعة الإخوان بعد تصنيفها تنظيماً إرهابياً وغياب تأثيرها في الشارع المصري؟!
فمن جهته رأي الدكتور شوقي السيد؛ الفقيه القانوني والدستوري؛ أنه ليس أمام التحالف الآن سوي طريقين؛ إما توفيق الأوضاع والتصالح مع الدولة والتبرؤ من الإخوان أو الشطب من سجل الأحزاب السياسية؛ ويكون وقتها لا يصح لهذه الأحزاب ممارسة العمل السياسي؛ وذلك وفقاً للدستور الذي ينص علي أنه يحظر قيام الأحزاب أو ممارسة نشاطها على أساس ديني. مضيفاً أن كل أعضاء التحالف هي كيانات سابقة متفرعة من جماعة الإخوان.
وشدد الدكتور «السيد» على أن جماعة الإخوان تنظيم «انتهى» وتحالفهم لم يعد له تأثير في الشارع المصري. مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي نجح الإخوان فيه هو الفشل الذريع في إدارة شئون الدولة؛ وأن الأحزاب الإسلامية عليها أن تفصل بين الدعوة والسياسة؛ لأنه مضر للأمرين معاً. متوقعاً أن تعود للعمل السري المسلح ولكن الشرطة قادرة على مواجهتهم.
الدكتور محمود السقا؛ استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ يؤكد أن التحالف «انتهى» بإعلان جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي؛ ولن يكون له أي تواجد أو تأثير على أرض الواقع. لافتاً إلى أن الإخوان أسست التحالف الوهمي من أجل إرسال صورة إلى العالم الخارجي؛ لتعكس مدي وجود تكتلات سياسية رافضة للثورة الشعبية العظيمة.
ويقول الدكتور «السقا»: إن فكرة وضع الأحزاب الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب منطقية وقانونية تماماً؛ خاصة بعد انخراط العديد منها الآن الذي ينطوي تحت معان براقة فى أعمال العنف والإرهاب في الشارع المصري؛ وفى حال إثبات قيامها بممارسة الإرهاب فعلياً؛ فيصبح من حق الدولة على المستوى القانوني إدراجهم على قائمة الإرهاب؛ كما تم بالفعل مع جماعة الإخوان.. لأن القانون يطبق بصفة عامة علي الأحزاب المخالفة لقواعده وأحكامه لذا تخضع لنفس المعايير القانونية المنصوص عليها. مضيفا أنه منذ عام 1998 التزمت تلك الجماعات بالعمل الدعوى والسياسي المحايد، وهى الآن تجاوزت الأمر بمشاركتها الجماعة الإرهابية بعد تجنيدها لخدمة أهدافها ومصالحها.
ويستطرد الدكتور «السقا»: لابد للجهات المختصة العودة فوراً إلي لائحة كل جمعية أو حزب إسلامي كل علي حدة؛ لمعرفة الأهداف أو الغاية من الصدور والجهة المؤسسة والتكوين وما يقوم به من أعمال حزبية.
المستشار بهاء الدين أبو شقة؛ الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب الوفد؛ يقول: الأحزاب الإسلامية الخارجة عن عباءة جماعة الإخوان انتهي وجودها للأبد منذ قرار مجلس الوزراء باعتبار الجماعة الأفعي تنظيما إرهابياً؛ كما أنه يحظر الانتماء أو الانضمام إليها أو دعمها؛ أو تكوين أحزاب علي أساس ديني أو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.
موضحاً أنه لابد وأن نفرق بين أمرين هما: الأحزاب السياسية الملتزمة بمعايير المصداقية والحيادية ومن ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية شخصاً أم جماعة؛ لأن الانتماء هنا يمثل تعاوناً مقصوداً لجماعة صنفت قانونياً تحت مسمي «الإرهاب»؛ وهو ما يتعين تطبيق العقوبة والشروط اللازمة في هذا الشأن وفقاً للمادتين أرقام 86 و602 من قانون العقوبات.
المستشار جميل قلدس؛ المحامي ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق؛ يري أن كل من ينتمي إلي جماعة الإخوان بأي طريقة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها يقع تحت طائلة العقوبات المقررة في المادة المعنية بالإرهاب.
وأضاف المستشار «قلدس»: إن تحالف دعم الشرعية بما يضم من أحزاب وجماعات موالية للجماعة هو العقل المدبر لكل الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد في الفترة الماضية ضد مصر وشعبها ومن ثم ثبت تلاعبها بالقانون لخدمة مصالح الجماعة المتطرفة.
ويقول المستشار «قلدس»: لا يجوز قانونياً استمرار وجود تلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو الهوية الإسلامية الناشئة عن الجماعة المحظورة لما تعد «الأب الروحي» لهذه الكيانات الذي اعتبرها «مهددة للأمن القومي المصري». مطالباً السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قادة هذا التحالف وإيقاف كل أعماله التخريبية؛ نظراً لانبثاقها تحت لواء الإخوان وتنظيمها المجرم قانونياً.. وبالتالي لابد وأن ينطبق عليها بنود قانون الإرهاب طبقاً للمادة 86.
نبيه الوحش؛ المحامي بالنقض والدستورية العليا؛ طالب بضرورة وضع تحالف دعم الشرعية على قائمة الجماعات الإرهابية لكونه يضم العديد من الأحزاب والإسلاميين التي تدعم إرهاب الإخوان وغطاءها المتستر علي جرائمها؛ ومن ثم عليهم أن يدفعوا الثمن؛ خاصة مع وجود فقرة 86 فى قانون مكافحة الإرهاب تنص على أن الذي يدعم العنف سواء بالقول أو الفعل فيوضع بمنتهي السهولة وضع الجماعة الإسلامية والجهادية على قائمة الجماعات الإرهابية باعتبارها تنظيما إرهابياً وامتداداً لجماعة الإخوان الإرهابية.
ويؤكد «الوحش» أن قرار مجلس الوزراء بإدراج الإخوان على القوائم الإرهابية أمر غير كاف؛ وانه ليس من المعقول وبعد طول انتظار أن تخرج الحكومة بقرار إدارى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية؛ خاصة بعد خروج المجتمع المصرى فى أكبر تجمع بشرى تجاوز الثلاثين مليوناً؛ لإسقاط الجماعة؛ ومع هذا لا تزال الدولة المصرية متمثلة فى الحكومة مترددة فى استئصال ذلك الورم السرطانى من المجتمع المصرى؛ فالأمر أصبح يحتاج إلى قانون من أجل بدء ملاحقة قيادات الجماعة والأحزاب المنتمية والداعمة لأنشطتها التخريبية؛ على ما اقترفوه فى حق الشعب؛ وملاحقة المحرضين والممولين للجرائم الإرهابية التى ارتكبت مؤخرا؛ ومنع إفلات الجناة من العقاب.
المستشار كمال الإسلامبولي؛ المحامي بالنقض ورئيس المجلس الوطني المصري؛ يقول: لابد أن تدرج تلك الجماعات أو الأحزاب التي تستخدم العنف فى مواجهة الدولة ومؤسساتها وتمارس الإرهاب على قوائم الإرهاب كونها رفعت السلاح واستخدمت العنف في وجه أفراد الشعب المصري ويطبق عليها نص القانون؛ في ظل وجود المادة 86 من قانون مكافحة الإرهاب؛ التي حددت العمليات الإرهابية والعقوبات؛ خاصة أن عنفهم وإرهابهم بات واضحاً للجميع؛ بغض النظر عن إدراج تلك الأحزاب الإسلامية من عدمه.
وأضاف الدكتور «الإسلامبولي» جماعة الإخوان الإرهابية هي المحرك الرئيسي للأحزاب الإسلامية الذين انخرطوا فى أعمال العنف مع الجهاديين، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالرأس المدبر وهي الجماعة الأم مصدر الإرهاب؛ والدور القادم علي ذيول التحالف بما يتضمنه من أحزاب دينية.
ومن ناحيته يدعو الدكتور صفوت جرجس؛ المحامي ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان؛ الرئيس المؤقت عدلى منصور بضرورة إصدار قرار بقانون باعتبار جماعة الإخوان إرهابية؛ من أجل اتخاذ قرارات قانونية أكثر صرامة ضد جماعة الإخوان والأحزاب الإسلامية الخارجة عنها تحت لواء «تحالف دعم الشرعية» ومنها: أحزاب النهضة والحرية والعدالة والوسط والفضيلة والأصالة والبناء والتنمية والشعب... إلخ؛ وملاحقة قياداتها على ما يقومون به تجاه المجتمع وبدء متابعتها قانونيا فى المحافل الدولية.
ويشدد الدكتور «جرجس» على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد تلك التكتلات الإسلامية والإخوانية فى مجلس الأمن مع الاستعانة بخبرات الدول التى أدرجت الجماعة فى قوائم الإرهاب مثل روسيا؛ وضرورة جمع أدلة وتوثيقها لإدانة الجماعة وفق الجرائم والمستندات والأدلة تنفيذا لسيادة القانون؛ وليس من خلال اتهامات مرسلة وتصريحات متناقضة.
ويعتبر الدكتور «جرجس» أن الفرصة سانحة الآن لتكوين موقفين: عربي ودولى من جماعة الإخوان وتحالفها؛ وفضحها دولياً بسبب دعمها للعنف واستخدامه كوسيلة ضد المجتمع وترويع المواطنين الآمنين؛ وعقد لقاءات تحت رعاية التنظيم الدولى للجماعة فى تركيا وقطر وبلدان أخري من أجل إضعاف الدولة المصرية، وتفتيتها وفقا لمصالح الدول الغربية التى تسعى لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط من جديد.
وطالب الدكتور «جرجس» بضرورة فتح التحقيق فى هروب عدد من القيادات الإخوانية عبر السودان إلى تركيا وقطر بعد هروبهم من مصر بصورة غير شرعية؛ وضرورة التعرف على سفر هؤلاء من السودان؛ وكيفية استخدام جواز سفرهم من مطارات السودان دون وجود أختام خروج من مصر؛ خاصة أن هذا الموقف يرتبط بتهريب قيادات لبنانية من حزب الله إبان ثورة 25 يناير 2011؛ مع أهمية مقاضاة السودان واتهامها بدعم الجماعات الإرهابية فى حال جمع الأدلة والمستندات اللازمة؛ حتى تتمكن الدولة المصرية من تجفيف منابع الإرهاب؛ والتعامل مع الأزمة بجدية وحزم وصرامة بما يتناسب مع المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصري.