«تحالف دعم الإخوان» : مستمرون في التظاهر والتنسيق مع الإخوان.. والقوى السياسية ترد: يدكم ملطخة بدماء الأبرياء

أكد تحالف دعم الشرعية أنه مستمر في التظاهر والتنسيق مع جماعة الإخوان بعد أصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية وتجريم التعامل أو التعاون معها، بينما أكد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ أن تحالف دعم الإخوان يده ملوثة بدماء المصريين وينطبق عليه ما ينطبق على جماعة الإخوان كتحالف لدعم الإرهاب.
قال الدكتور محمد حسان المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية والقيادي بتحالف دعم الشرعية، تعقيباً على قرار مجلس الوزراء بأدراج الإخوان كجماعة إرهابية، مستمرون في التظاهر ولا نعترف بقرارات حكومة الإنقلاب.
وأضاف حسان، في تصريحات ل"الوادي"، أن القرار يمثل جوراً على السلطة القضائية والتشريعية من السلطة التنفيذية، موضحاً أن القضاء لم يصدر قرارا بهذا الشأن ولذلك فالتعاون بين القوى المشكلة لتحالف دعم الإخوان أو ما يسمي بتحالف الشرعية مستمر حتي بعد تجريم التعاون معهم.
وبسؤاله عن موقف التحالف في حال أصدار حكم قضائي بذلك، قال: لا نعترف بقضاء الإنقلاب ولا أي إجراءات يقوموا بها وهذه المواقف لن تثنينا عن التظاهر لحين إسقاط النظام الحالي _على حد تعبيره.
ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن هذا الموقف متوقع من قيادات تحالف دعم الإخوان وخاصة الجماعة الإسلامية التي كانت طرفاً دأئماً في الإعمال الإرهابية التي يقوم بها الإخوان، مضيفاً أن الجماعة الإسلامية في حد ذاتها تنظيم إرهابي قتل رئيساً سابقاً للجمهورية.
وأكد شعبان، ل"الوادي"، أن موقف السلطة بإعلان الإخوان تنظيم إرهابي موفق وسيمثل خطوة حقيقية على طريق مواجهة الجماعة الإرهابية ودعم الدولة في مواجهة تهديدات لأمنها القومي، مشيراً إلي أن هذا القرار يحتاج لأصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور قانوناً بقرار جمهوري يعتبر الإخوان جماعة إرهابية ويحدد آليات تعامل السلطة معها.
وقال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن القوى المؤيدة للأخوان غير مدركة حتي الآن أن المجتمع وصف الجماعة على أنها إرهابية قبل إصدار قرار رئيس الوزراء، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تعلن الجماعة الإسلامية استمرار دعمها للإخوان لأنها أيضاً مارست الإرهاب من قبل ويدها ملطخة بدماء المصريين.
وأكد حسب الله، أن القرار يحتاج لإعداد الحكومة لقانون "الإرهاب"، يتم خلاله توصيف آليات التعامل مع الجماعة الإرهابية ثم يصدر الرئيس المؤقت قراراً جمهورياً بذلك، معتبراً أن القوانين الحالية الخاصة بالإرهاب غير كافية للتعامل مع الوضع الحالي في ظل جدل سياسي لابد أن ينتهي بإصدار قوانين واضحة تدعم قرار الحكومة الخاص بأدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، معتبراً أن تحالف دعم الشرعية هو في حقيقة الأمر تحالف لدعم الإرهاب وينطبق عليه ما ينطبق على جماعة الإخوان.