«التنظيم الإرهابى الدولى» يستعد لمقاضاة الجيش دولياً

المتحدث باسم «الخارجية»: كل من تسول له نفسه المساس بإرادة المصريين عليه تحمُّل العواقب

صعّد تنظيم الإخوان «الإرهابى» من تحركاته على المستوى الدولى ضد مصر، باعتزامه مقاضاة الجيش المصرى، فى محاكم دولية، حسبما رصدت صحف عالمية، فيما تواجه مصر هجمة غير مسبوقة تشنها قطر وتركيا والسودان، الداعمة لتنظيم الإخوان، وفى الوقت نفسه، تطالب قوى ثورية، وحركات إسلامية، الحكومة المصرية باتخاذ موقف حازم ضد قطر، وطرد سفيرها من القاهرة، والتصدى لكل من يحاول التدخل والعبث بشئون مصر الداخلية. وقالت صحيفة «جلوب آند ميل» الكندية إن جماعة الإخوان حاولت القيام بهجوم مضاد لمصر، من خلال رفع دعوى قضائية فى المحكمة الجنائية الدولية بجانب إطلاق حملة دعاية عالمية لكسب الدعم والتأييد فى صفها. وتابعت الصحيفة أن تنظيم الإخوان يأمل من هذا التحرك فى كسب الاعتراف الدولى بأنه هو من يدافع عن الديمقراطية فى مصر، فى مواجهة الجيش المصرى الذى يقمعه. وأوضحت الصحيفة أن معركة الإخوان القانونية يقودها فريق من أكبر المحامين الجنائيين فى لندن، من بينهم مسئول سابق لدى الأمم المتحدة والمدير السابق للنيابات العامة فى بريطانيا.
وأكدت الصحيفة أن هيئة الدفاع لا تنوى فقط رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش بزعمها ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لكنها أيضاً تخطط لتقديم سلسلة من الدعاوى القضائية لملاحقة القيادات العسكرية بشكل شخصى. وأوضحت الصحيفة أن «عبدالموجود الدرديرى» القيادى ب«الإخوان» والنائب السابق فى البرلمان، هو من يقود الحملة القانونية الدولية ضد حكومة بلده. وأشارت الصحيفة إلى أن «الدرديرى» المقيم فى تركيا يقضى معظم وقته متنقلاً بين عواصم العالم، فى محاولة لحشد التأييد الدولى لإدانة قادة الجيش الذين يتهمهم بالانقلاب على رئيس منتخب والتورط فى جرائم حرب بعد ذلك فى مصر، حسب زعمه.
ونقلت الصحيفة عن «الدرديرى» ما قاله مؤخراً فى مؤتمر صحفى: «إن ما حدث فى مصر انقلاب، والجماعة تحاول توصيل هذا إلى الناس فى مختلف دول العالم». وأضاف أن «ما حدث فى مصر لا يبشر بعودة الاستقرار مرة أخرى إلى البلاد، بل يؤدى أيضاً إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها»، حسب قوله. وفى السياق نفسه، ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن الجماعة تطالب بإجراء تحقيق دولى مع الجيش المصرى بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن فريقاً من المحامين فى لندن أكدوا أن هذه الخطوة هى فقط مجرد بداية لحملة دولية موسّعة ضد الحكومة الحالية فى مصر. وأكدت المجلة أن الإخوان سيواجهون معركة شاقة للغاية مع المحكمة، حيث لم تصدق مصر على الميثاق التأسيسى للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فإن المحكمة لا تستطيع التدخل أو نظر القضية دون موافقة الحكومة، لكن الإخوان يزعمون أنهم يمثلون الحكومة المنتخبة فى مصر، وبهذه الحيثية أعطوا الموافقة للمحكمة بالتدخل. بدأ عدد من القوى الثورية حملة للضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر والدول التى تتدخل فى شئون مصر، وطرد السفير القطرى من مصر، معلنين عن إعطاء مهلة للحكومة المصرية حتى الاستفتاء على الدستور للرد على التدخل القطرى فى شئون مصر، ومقاضاة قناة «الجزيرة» القطرية دولياً وإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات «الإخوان» الهاربين إلى قطر. وأكد محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أنهم يمنحون الحكومة مهلة حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور، للتصعيد ضد قطر، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قراراً حاسماً ضد الدول التى تتدخل فى شئون مصر، والتى تعمل لصالح أمريكا، مؤكداً أن طرد السفير القطرى سيوجه إنذاراً إلى أى دولة تتدخل فى شئون مصر الداخلية. ولفت إلى ضرورة تنظيم تظاهرات حاشدة لطرد السفير القطرى من مصر، اعتراضاً على تدخل بلاده فى الشأن المصرى. وطالب «عطية» الحكومة المصرية بمطالبة نظيرتها القطرية بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وقيادات «الإخوان» الهاربين فى الدوحة، مؤكداً اعتزام تكتل القوى الثورية تقديم قضية دولية ضد «الجزيرة» القطرية، لاتهامها بالتحريض ضد مصر.
وهاجم إسلاميون قطر بسبب تحريضها على العنف فى مصر، وتمويلها واحتضانها فلول الجماعات الإسلامية الإرهابية الهاربين. وقال صبرة القاسمى، منسق الجبهة الوسطية وأمين عام التحالف الإسلامى: إن الجبهة لديها معلومات عن تحريض وتمويل قطر للعنف فى مصر، لزعزعة استقرارها. وكشف عن وجود معلومات لدى الجبهة الوسطية، بلقاءات عقدتها عناصر بالمخابرات التركية والقطرية مع عاصم عبدالماجد، عضو مكتب شورى الجماعة الإسلامية، الهارب من مصر، وآخرين من الهاربين من الجماعة الإسلامية وتنظيم الإخوان، لمحاولة زعزعة استقرار مصر، بمد الإرهابيين داخل مصر بالسلاح عن طريق الأنفاق من قطاع غزة، بإشراف من «حماس». وطالب منسق الجبهة الوسطية، بطرد السفير القطرى من مصر وسحب السفير المصرى، وقطع العلاقات بالكامل، لضلوع قطر فى التآمر على استقرار مصر، مشدداً على ضرورة ضرب الحكومة بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد. ورفض نادر بكار نائب رئيس حزب النور، ما وصفه بالمؤامرة القطرية ضد الاستفتاء والشعب المصرى، وقال: «على النظام القطرى أن يعلم من يعادى، لأن الدولة المصرية لن تسقط». ورحب دبلوماسيون باتخاذ وزارة الخارجية المصرية قرارين حاسمين دفعة واحدة أمس الأول، ضد كل من قطر وإيران بعد تدخل الدولتين فى الشأن المصرى، فضلاً عن الرد بقوة على مزاعم السودان بأن منطقة حلايب وشلاتين «سودانية»، عبر المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى الذى أكد أن حلايب وشلاتين مصرية 100%، ولا مجال للجدال حول ذلك، وأن الدولة المصرية تمارس أعمال السيادة عليها، ولن نقبل بحلول وسط للأزمة مع السودان. وأكد المتحدث باسم الخارجية فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو، حسبما أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى بعد توليه منصبه، هى تجسيد للشعب المصرى وتعبر عن صوته وإحدى أهم أولوياتها الدفاع عن الثورة والرد بكل حسم وصرامة على من يسعى للمساس بهذه الإرادة المستقلة ويعطى لنفسه حق التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، فحينما تجاوز التدخل التركى الخط الأحمر كان الرد حاسماً لتخفيض التمثيل الدبلوماسى وطرد السفير التركى من القاهرة وسحب السفير المصرى من أنقرة.
وأضاف «عبدالعاطى» أن بيان «الخارجية» الذى رد على قطر تضمن فقرة لا تخطئها عين، وهى رسالة تحذير إلى قطر وغيرها بأنه من الآن فصاعداً إذا استمرت الدول فى هذا المسلك المرفوض، بالتدخل فى الشأن المصرى، فعليها أن تتحمل مسئوليات وتداعيات أفعالها، وهذه رسالة واضحة وتحذير ووعيد لكل من تسوّل له نفسه أن يمس إرادة المصريين. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن قرارات الخارجية المصرية يتخذها وزير الخارجية بناءً على دراسة ومنهج علمى يأخذ فى الاعتبار كل العناصر التى تمس المصلحة الوطنية المصرية دون أن تخضع لانفعالات وقتية أو عواطف تحركها دون النظر إلى اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم فهو يوازن بين تطلعات ورغبات الشعب المصرى. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير كمال عبدالمتعال: إن «رد فعل الخارجية المصرية على قطر ومن ثم إيران والسودان، جاء بناءً على عقلانية وتمسك بالكرامة المصرية مع مراعاة العواقب التى ستتبع أى تصرف فيما بعد». وأضاف «عبدالمتعال» أن الخارجية المصرية اعتمدت على بُعد طويل النظر لا قصير النظر، وبحسابات مدروسة كما هو متبع فى العلاقات الدولية، دون الاعتماد على الانفعالات السريعة». وأوضح أن اتخاذ إجراءات حاسمة مع الدول الثلاث هو رسالة تحذير واضحة إلى واشنطن بعدم التدخل مجدداً فى الشأن المصرى وإصدار تصريحات تعتبر تدخلاً صريحاً فى الشأن الداخلى للبلاد.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق ناجى الغطريفى أن اتخاذ أى قرار بقطع العلاقات مع دولة أخرى هو عملية تعتمد على صنع القرار بين مؤسسات الدولة المختلفة، ووزير الخارجية لا يتخذ قراراً منفرداً إلا بالتشاور مع المؤسسات المسئولة عن صنع القرار فى البلاد. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير سيد أبوزيد: إن قرارات «الخارجية» الأخيرة هى وقفة أمام كل من يسعى للتدخل فى الشأن المصرى، وسيكون موقفاً صريحاً لواشنطن بعد البيانات التى أطلقتها فى الفترة الماضية. أكد الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن المتحكم فى العلاقات الدولية هو الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى فى تنفيذها، مشيراً إلى أن ما تفعله بعض الدول المناهضة لثورة 30 يونيو يأتى للحفاظ على مصالحها، سواء مع أمريكا أو لحماية مواردها الخاصة بها.
وعن التحول الذى يشهده الموقف السودانى فى اجتماعات دول حوض النيل حول سد «النهضة»، اعتبر أن ذلك يأتى لمصالحها العميقة مع دولة إثيوبيا، إضافة إلى تحول التيار الإسلامى فى السودان، مشيراً إلى أن الرد القانونى فى تلك القضية هو اللجوء إلى التحكيم الدولى.