"المصريين الأحرار" يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد "هيومن رايتس"

استنكر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير "المسيس وغير المهني" الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، وزعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين، ووصفت الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس بأنها "غير نزيهة".
وقال "خليل" في بيان اليوم الثلاثاء: إن التعمد مع سبق الإصرار يتمثل في استمرار هذه المنظمة استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة عن مؤسسة حقوقية.
وأكد أن الحزب سيستعين ببعض المنظمات الوطنية المصرية التى تتمتع بالصفة الاستشارية، للتقدم بشكوى ضد "هيومن رايتس"، في الأمم المتحدة، بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية المتشددة.
وتابع: "سبق أن أوضح الحزب أن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال، حيث أُلغى هذا الإجراء بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أو غيره ممن قُبض عليهم، يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته، ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم، ومودعين في السجون على سبيل الحبس الاحتياطي".
ومن ناحية أخرى، استنكر حزب المصريين الأحرار، مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب، والذى تطبقه معظم دول العالم في أوروبا، بجانب الولايات المتحدة، وبصورة أكثر تشددًا عن مصر، على الرغم من أن هذه البلدان لا تخوض حربًا على مدار الساعة مع جماعات إرهابية، كما يحدث في مصر.
وقال الدكتور عصام خليل: "لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد، ليس فقط دفاعًا عن الدولة، لكن من أجل المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجي الذى يعبر عن حقيقة الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان، بعيدًا عن المصالح الخفية التى تعبر عنها هيومن رايتس، وغيرها من المنظمات التى تفتقد المصداقية والموضوعية، وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة، تتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية".