تأجيل دعوى منع ترشح أحمد ماهر بانتخابات "المهندسين"

أجلت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام، مؤسس حركة 6 إبريل، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، إلى جلسة 18 من مارس المقبل، وذلك - حسب الدعوى - لعدم توافر شرط النزاهة فيه، وتورطه فى بعض الأعمال التى تهدد الأمن القومى للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة، ومساهمته فى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج.
وقال "صبرى" فى دعواه رقم 24668 لسنة 72 قضائية: إن "ماهر" متهم بمجموعة من القضايا التى لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك فى تدشين حركة 6 إبريل التى دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب فى مصر حتى صدر حكم قضائى 28 إبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، وفى العام نفسه أثار جدلًا واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التى سبقت ثورة 30 يونيو، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموال من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير، حيث قام بإشعال الشارع تنفيذا لمخطط خارجى، مستهدفا استغلال حالة الفوضى فى محاولة لإسقاط الدولة.