30 يونيو تعصف ب «6 إبريل».. (ملف.. «منذ النشأة حتى الحظر»)

الإبريليون: سنظل شوكة فى حلق الأنظمة وقياداتها بين "مسجون ومتحول"

ما بين اتهامات التخوين والعمالة والتمويل الأجنبى والانتماء لجماعة محظورة، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، تقف حركة شباب 6 إبريل بشعارها ذى القبضة الشهيرة، لتستقبل عامها الثامن والذى وصفه مراقبون للمشهد السياسى بأنه العام الأصعب فى تاريخ الحركة، التى يقبع أغلب قيادتها داخل السجون حاليًا، فيما انصرف عدد من مؤسسيها عنها ليزداد الأمر ضبابية، خاصة بعد إدراجها ككيان إرهابى بناء على القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى والمعروف ب"الكيانات الإرهابية" لتأتى ثورة ال30 من يونيو بمثابة القشة التى قصمت ظهر حركة 6 إبريل، بعد محاولات السلطة تحجيمها كما قال أعضاؤها وتوجيه عدة اتهامات لتكون ثورة 30 يونيو بمثابة"إسقاط سياسى للحركة" لتفقد بريقها عن طريق محاولات لإدراجها ككيان إرهابى لا يجب التعامل معه خاصة قبل أسبوع واحد من الذكرى الثامنة لنشأتها.
"المصريون" رصدت أبرز الملاحقات والاتهامات التى كبلت 6 إبريل منذ نشأتها وحتى الآن.

6 إبريل تواجه تهمة "الكيان إرهابى" والنائب العام يفصل
على سبيل الحصر، كانت أحدث الاتهامات التى لاحقت الحركة، اتهامها بأنها منظمة إرهابية تدعو إلى إثارة الشغب والعنف والإرهاب داخل المجتمع لتوجه للحركة الاتهامات بأنها تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية والتخابر مع جهات خارجية وتلقى أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة فى الخارج وتلقى تمويلات بهدف إسقاط الدولة، وهى الأسباب التى تدعو إلى إدارج الحركة ككيان وتنظيم إرهابي، بالإضافة إلى تنسيقها مع جماعة الإخوان المسلمين
لتحال القضية من القضاء فى النهاية فى آخر جلسة تم انعقادها بمحكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، لتخرج بقرار إحالة تلك الدعوى للمكتب الفنى للنائب العام للتحقيق فيها وفقًا لقانون الجماعات الإرهابية الجديد والذى أقره الرئيس.
ومن جانبه أكد المحامى طارق محمود مقيم الدعوى، أن مكتب النائب العام سيقوم بدوره بالتحقيق وبحث عما إذا كانت تلك الحركة ينطبق عليها القانون الجديد من عدمه وإحالة الدعوى للجنايات فى حالة ثبوت ذلك.
وأضاف محمود، أنه من المقرر أن يتقدم بجميع المستندات للنائب العام والتى تؤكد تورط الحركة فى أعمال إرهابية، وقرر فى مرافعته أن جماعة 6 إبريل تتلقى تمويلاً خارجيًا، كما أنها أصبحت الأداة التى تستخدمها جماعة الإخوان فى ارتكاب أعمال العنف.

حظر الحركة تقييد للثورة
فى نفس الشهر "إبريل" من العام الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بوقف وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية الأمر الذى استقبله أعضاء ومؤسسى الحركة بالسخرية منهم على طريقتهم الإبريلية، حيث قام عدد من أعضاء الحركة بالسخرية من هذا القرار، حيث أحضر شباب الحركة تورتة وعددًا من البالونات للاحتفال بما أسموه سنة أولى حظر، خلال وقفة نظمتها الحركة أمام نقابة الصحفيين فى نفس اليوم الذى أصدر فيه قرار الحظر كما قاموا بنشر صور لضباط من الجيش المصرى خلال لقائهم مع ضباط إسرائيليين، ويبدو على الضباط السعادة والود، وعلقت الحركة على الصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: «تسلم الأيادى سقطت الأقنعة صورة لأحد قيادات 6 إبريل فى لقاء مع ضابط إسرائيلي».

6 إبريل متهمة ب"التخابر" لصالح دول أجنبية
"أجندات خارجية" مصلح لم نسمعه إلا بعد قيام ثورة ال25 من يناير التى كانت حركة شباب 6 إبريل جزءًا أساسيًا منها فى انتفاضة كبرى على نظام الفساد والاستبداد المنطبق على نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لتتلقى الحركة ضربة موجعة حيث وجهت لها النيابة العامة تتقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام لتتهم الحركة وقيادتها ب"التخابر" ومن أبرز المتهمين هم "أحمد ماهر و محمد عادل " مؤسسى الحركة
وخاصة بعد الصراع الشهير بين قيادات 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر" و"جبهة طارق الخولي" المعروفة باسم الجبهة الديمقراطية، نقلت شاشات الفضائيات الاتهامات المتبادلة بين ماهر والخولي، وأقر الجميع بما كان يتم من تدريبات فى صربيا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة على يد عناصر أجنبية بتمويل أمريكي، لكنهم أنكروا أن يكون هناك تمويل أجنبى مباشر لحركة 6 إبريل مع أنهم فى ذات الوقت اعترفوا بأن السفر إلى صربيا وغيرها والإقامة والتدريب كان يتم على نفقة المنظمات المشرفة على التدريب، وتتلقى ذات المنظمات أموالًا من منظمات ومؤسسات أمريكية.
لتشير البلاغات التى تم تقديمها إلى أن الحركة متورطة فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل مصر وتقليب الرأى العام العالمى على الدولة المصرية ومحاولة تشويه مصر، أما المجتمع الدولى متهمين قيادات الحركة بتلقيهم أموالًا مباشرة منا الخارج وكذلك السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأشارت الجهات المقدمة بتلك البلاغات، إلى أن هناك مستندات رسمية ومواقع إخبارية منها "ويكيليكس" قد عقدوا اجتماعات بصورة منتظمة بغرض اطلاع السفارة الأمريكية والصربية فى القاهرة على تفاصيل الأوضاع الداخلية بمصر.

بأمر "العدل" 6 إبريل بريئة من "التمويل الأجنبى"
لم تسلط القنوات والوسائل الإعلامية "المرئية منها أو المسموعة" الضوء على قرار براءة حركة شباب 6 إبريل من تهمه تلقى أموال من الدول الأجنبية، والتى برزت خلال حكم المجلس العسكرى بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
ليشرف وزير العدل بنفسه على تشكيل لجنة تقصى حقائق للنظر فى الاتهامات الموجهة للحركة وفى 19 نوفمبر 2011 لتعلن اللجنة عن براءة شباب 6 إبريل من تلقى أى تمويل أجنبى
لتواجهه الحركة هذه الادعاءات عبر نشرها على حسابها الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتيجة التحقيق فى موضوع التمويل ويكشف تمويلات بملايين الدولارات لجمعيات سلفية قادمة من الخليج بعنوان "براءة حركة شباب 6 إبريل من تهمة تلقى أى أموال أجنبية" لجنة تقصى الحقائق تحت إشراف وزير العدل تعلن نتائج تحقيقاتها التى استمرت لشهور والتى ثبتت بالبراءة.
فى الوقت الذى طالبت الحركة رسميًا المجلس العسكرى بالاعتذار عن تهم التمويل وأعلنت تمسكها بمقاضاة اللواء الروينى، لإدعاءاته الباطلة والآن وبعد حوالى عامين من إثبات براءة الحركة رسميًا من تلقى أى تمويل أجنبى يعود علينا إعلام أبناء مبارك بقيادة حملات تشويه جديدة بنفس العناوين القديمة والإدعاءات الباطلة فكيف لكم أن تصدقوا أفواه طالما، نطقت بالظلم والعداء والافتراء على ثورتنا؟ فما نراه هو خطاب إعلامى خبيث يشوه نقاء سيرتنا وصدق نوايانا سعيًا إلى تقسيم شباب الثورة".

قيادات الحركة "ماهر وعادل ومحفوظ" وراء القضبان بأمر السلطة
على جانب الاتهامات التى تتلاقها الحركة من تمويل وكيان إرهابى وتخابر هناك العديد من قيادات الحركة التى طالتهم أيضا الاتهامات المختلفة من بينهم "أحمد ماهر ومحمد عادل مؤسسى الحركة" وأسماء محفوظ التى تم إخلاء سبيلها بعد اتهامها بالعمالة وتلقى تمويلات خارجية فلم يكن أحمد ماهر سوى مهندس مدنى مصرى حيث شارك ماهر وهو أحد أشهر الناشطين الشباب فى مصر فى تجميع المصريين الشباب المنخرطين سياسيًا والتواصل من خلال مهارته فى استخدام التكنولوجيا الجديدة والشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر، حيث انخرط ماهر فى العمل السياسى منذ عام 2008، حين شارك فى إنشاء مجموعة شباب 6 إبريل لتكون شوكة داخل حلق كل الأنظمة بداية من مبارك وحتى عبد الفتاح السيسي.
ليواجه ماهر عدة اتهامات كان آخرها خرق قانون التظاهر الذى حكم عليه فيها ب"بثلاثة سنوات سجن" بتهم الاعتداء على رجال الشرطة بجانب إتلاف ممتلكات خاصة وهى أحد المقاهى المجاورة لمحكمة عابدين وتنظيم مظاهرة بدون تصريح، كما أنه كان محبوسًا فى عهد المعزول محمد مرسى بزعم التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية كما تعرض ماهر للاعتقال أكثر من مرة فى عهد المخلوع مبارك فى عام 2006 أثناء التضامن مع القضاة وفى عام 2008 أثناء التضامن مع عمال المحلة ثم عام 2010 بعد تنظيمه وقفة فى يوم 25 يناير.
ولم تتوقف السلطة على هذا الحد بل طالت أيضًا محمد عادل أحد مؤسسى الحركة كما أنه كان مسئول المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، حيث اعتقل عدة مرات كان أبرزها اعتقاله لمده 4 أشهر بسبب زيارته لقطاع غزة فى يناير 2008 واعتقاله فى 25 يناير أثناء إمداده للمعتصمين فى ميدان التحرير ببطاطين للاعتصام، كما كان لأسماء محفوظ، أحد مؤسسى الحركة نصيبًا من الحرب ضد الحركة، حيث إن أسماء صاحبة الفيديو الشهير الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى قبل ثورة 25 يناير والذى دعا الجماهير للنزول للشارع لإسقاط حكم مبارك، التحقت بمجموعة إضراب 6 إبريل سنة 2008 كما شاركت أسماء فى تظاهرات ثورة يناير واستقالت من الحركة بعد سقوط محمد حسنى مبارك لأسباب شخصية، وتم اعتقالها فى أغسطس 2011 والتحقيق معها بتهمة التطاول والإهانة العلنية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

انفصالات داخل الحركة بحجة البحث عن "الديمقراطية"
وكانت آخر تلك الانفصالات من حركة شباب 6 إبريل هو انفصال محمد فؤاد المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" عن الحركة تمامًا وذلك بعد إعلان ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وارجع تلك الاستقالة إلى "أسباب شخصية" دون الخوض أو الدخول فى تفاصيل تقديمه لاستقالته متمنيًا أن تسير الحركة فى سياقها وعلى نفس نهجها لحين تحقيق العدالة و الديمقراطية التى لطالما حلم به شباب الثورة.
فى الوقت الذى افتتح طارق الخولى أحد مؤسسى الحركة سيل الانشقاقات تحت شعار"البحث عن الديمقراطية" فلم يكن شهر إبريل 2011 أفضل أيام الحركة لتشهد انقسامات شديدة بين أعضائها وسط اتهامات بتلقى تمويل من الخارج، حيث انتهى شهر إبريل الذى تسمى الحركة باسمه بقرار بالانسحاب من عضوية ائتلاف شباب الثورة، وهو القرار الذى يصر عليه المنسق العام أحمد ماهر وتعارضه جبهة أخرى من الأعضاء تتمسك بعضويتها فى الائتلاف.
ولم يكن الخولى وحده من انشق عن الحركة ففى عام 2013 قام الناشط كريم صبرى مؤسس مجموعة جابر جيكا بإعلان انسحابه من داخل الحركة لأنه اكتشف وجود مجموعة من الخلايا النائمة داخل الحركة وقائد الخالية النائمة هو أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل، وأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين ويوجد مصالح مشتركة بين أحمد ماهر وجماعة الإخوان المسلمين فيما تتابعت الاستقالات فى هذا العام، حيث استقال محمود عفيفى الذى عمِل متحدثًا إعلاميًّا للحركة لفترة طويلة وأيضًا محمد السيد مسئول الإعلام فى الحركة ومحمد شعيب عضو المكتب السياسي.
وارجعوا ذلك إلى ما وصفوه بانحراف الحركة عن مسارها الثورى وحالة التخبط السياسى للحركة وعدم وضوح رؤيتها، بالإضافة إلى انشقاق أنجى حمدى جاء هذا الانشقاق بعد أن كانت المتحدثة الرسمية باسم الحركة معلنة التخلى عن مكانها فى الحركة، وقالت إن الحركة لم تعد تعبر عنها وأضافت أنها ماضية فى الطريق الثورى لتصل إلى مصر التى تحلم بها وذلك بعد 6 سنوات من نضالها مع الحركة ضد كل الأنظمة القمعية سواء كان مبارك أو المجلس العسكرى أو حكم المعزول محمد مرسى متمنية فى الوقت ذاته أن تعود 6 إبريل إلى رشدها ومسار الثورة، كما أن على السيد منسق الحركة بمحافظة الفيوم، قد أعلن استقالته من الحركة فى نفس العام الذى يعتبر العام الأسود فى تاريخ الحركة والذى برر الاستقالة بعدم إدانة قادة الحركة لعنف جماعة الإخوان وتخريبها للمنشآت العامة والخاصة وحرق دور العبادة فى الأحداث التى تلت عزل محمد مرسي.

.. والحركة: "نتعرض لحملات تشويه" بسبب رفضنا للسلطة
وللرد على تلك الاتهامات التى أصابت الحركة منذ نشأتها، أكد محمد نبيل القيادى بحركة شباب 6 إبريل أن الحركة كانت ومازلت تتعرض لحملات التشويه على مر الأنظمة بداية من مبارك وحتى السلطة الحالية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة ليس لديها أى مستندات أو أدلة تفيد بإدانة الحركة فى أى من الاتهامات التى يتم توجيهها.
وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن الاتهامات التى توجه إلينا الآن هى خرق قانون التظاهر "والذى ينادى بإسقاطه العديد من الفئات والأحزاب الرافضة وليس نحن فقط، كاشفًا عن أن الحركة لا تهدف إلى أى مناصب داخل الحكم وإنما هدفها الأساسى هو المواطن البسيط وتوفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية التى كان الشباب ينادى بها خلال ثورة ال 25 من يناير.
وتابع القيادى بحركة شباب 6 إبريل، أن جميع الاتهامات التى تطرح لم يعد أى من الشباب أو الشارع يصدقها، خاصة بعد تبرئة الحركة من قضية تلاقى أموال من الخارج بعد اللجنة الخاصة بوزارة العدل والتى برأت الحركة من تلك الاتهامات.
أما بشأن إدراج الحركة ككيان إرهابى أكد خالد إسماعيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن محاولات السلطة لإدراح الحركة ككيان إرهابى تعد محاولة للضغط على الكيانات المعارضة بشكل عام وتوجيه ضربة لهم عن طريق حركة شباب 6 إبريل لتخويف كل الكيانات والأحزاب المعارضة بتلك الورقة مشيرًا إلى أن حركة شباب 6 إبريل ستظل شوكة فى حلق الأنظمة القمعية.
وتساءل إسماعيل فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، كيف لحركة رشحت لجائزة نوبل للسلام أن تتحول إلى كيان إرهابى بواقع قانون قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لإرهاب الكيانات المعارضة للسلطة الحالية؟! معلقًا على أن الحركة ستظل فى طريقها نحو البحث عن العدالة والديمقراطية داخل كل الأنظمة الحالية والقادمة ولن ترهب الحركة من أى قوانين أو اتهامات من شأنها زعزعة استقرار الحركة، مشيرًا إلى أن الحركة ستستمر فى فاعليتها ولن تتوقف أنشطتها .
فيما علقت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" على وجود قضيتين تنظران أمام المحاكم بشأن إدراجها ككيان إرهابى قائلة: "هو مافيش غيرنا فى البلد ولا إيه؟! نوعدكم إننا هانكون الشوكة الدائمة فى حلق أى نظام ظالم ومستبد".