السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية الإسرائيلية

مع تزايد تحقيقات الشرطة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمقربين منه، تطرح سيناريوهات مختلفة لمواجهة الأزمة السياسية التي قد تنجم عن ذلك من بينها استقالته الطوعية أو القسرية أو حتى إجراء انتخابات مبكرة.
يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ستة تحقيقات على الاقل من قبل الشرطة تتعلق به بشكل مباشر او غير مباشر.
أوصت الشرطة في 13 فبراير الماضي رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. وتضم ائتلافا من الاحزاب اليمينية والوسطية والمتشددين الدينيين والعلمانيين والقوميين.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
على مدار الاسابيع الماضية، بقي زعماء الاحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتانياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم قرار المدعي العام حول توجيه التهم الى نتانياهو. ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو دعمه.
وقال وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب البيت اليهودي الميني القومي، للاذاعة الخميس "من ناحية اخلاقية، فأن الجمهور سيعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع. ولكن من ناحية قانونية، فطالما لا يوجد نص اتهام، فسنبقى في الحكومة".
وكرر الوزير موشيه كحلون الذي يتزعم حزب كلنا الوسطي نفس الفكرة.
ومثل غيره، فأن كحلون لا يرغب في اجراء انتخابات جديدة تهدد حزبه.
ويقول دنيس شابربيت، استاذ العلوم السياسية ان "الائتلاف معلق على صناديق الاقتراع ولن يحصل اي حزب على اصوات اكثر من الليكود".
والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع او أشهرا. ونتانياهو غير مجبر قانونيا على تقديم استقالته.
من المفترض ان تنتهي ولاية البرلمان (الكنيست) الحالية في نوفمبر 2019. ولم يكمل اي برلمان ولايته في اسرائيل منذ عقود. وطلب زعيم حزب العمل (المعارض) آفي غاباي من حزبه التحضير لخوض انتخابات.
وكان نتانياهو دعا لاجراء انتخابات مبكرة في عام 2015. ويقول استاذ العلوم السياسية افراهام ديسكين انه لا يرجح ان يحاول نتانياهو مرة اخرى تكرار الرهان الذي ادى الى فوزه خلافا للتوقعات عام 2015، الا اذا شعر ان بامكانه طرح نفسه بشكل اقوى كالمسؤول الذي لا بديل عنه والذي يتعرض لحملة اضطهاد.
ونشر نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك ما بدا وكأنه تحذير لكل من الغالبية والمعارضة، متحدثا عن استطلاع رأي يقول ان حزبه سيخرج مرة اخرى منتصرا من اي انتخابات تشريعية محتملة.
قام سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، بتقديم استقالته قبل اتهامه بالفساد. الا ان اولمرت كان اضعف سياسيا من نتانياهو حاليا، بحسب الخبراء.
وأشار شاربيت الى ان "الامور تسير لصالحه على الرغم من كافة القضايا، وبالتأكيد فأنه لن ينسحب طواعية".
في المقابل، يقول الخبير في القانون الاسرائيلي يورام دينشتاين، انه في حال توجيه اتهامات لنتانياهو "فأنه بالتأكيد سيقوم بتقديم استقالته، على الرغم من ان القانون لا يلزمه بذلك".
بموجب القانون، فأنه في حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، بامكان الرئيس تسمية شخص آخر لتشكيل حكومة جديدة في حال دعم غالبية النواب له، دون اجراء انتخابات جديدة، بحسب دينشتاين. وفي حال عدم وجود اغلبية، فانه سيتم تنظيم انتخابات جديدة.
بامكان نتانياهو، بحسب القانون ان يأخذ فترة 90 يوما لتسوية اموره، دون تقديم استقالته.
وقال شاربيت "لا يوجد أحد من المرشحين المحتملين لخلافته في الليكود مستعد للمجازفة والترشح ضده حاليا".
وأضاف "نجح في تقديم نفسه كشخص لا يمكن استبداله" متابعا ان "فرص ان يقرر الانسحاب شبه مستحيلة".
وكتب نتانياهو الخميس على صفحته على فيسبوك "اواصل وساواصل قيادة دولة اسرائيل بمسؤولية والتزام وتفان".