القوى العاملة الكويتية: حريصون على حماية حقوق العاملين من مختلف الجنسيات

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، حرصها على أداء دورها الكامل لحماية العاملين في القطاع الاهلي الكويتي من مختلف الجنسيات؛ وذلك من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن الهيئة تبدأ إجراءاتها حيال حقوق العاملين في القطاع الأهلي بالتدرج الذي يحفظ حقوقها، ولا يؤثر على سير المشروعات والعقود الحكومية، باعتبار أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشروعات حكومية.
وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بين حين وآخر معلومات غير دقيقة فيما يخص حقوق العاملين في شركات متعثرة في سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل، موضحة أن ذلك تزامن مع تصريحات لبعض الدول عن أوضاع رعاياهم في الكويت.
وأضافت أن الهيئة أوقفت في البداية ملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة ومنعتها من استقدام عمالة، وخاطبت الجهات الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركات المتعثرة، ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية.
وأوضحت أن الهيئة تواصلت مع سفارات دول العمالة المتضررة، وأكدت لهم أهمية تقدم العمال المتضررين أو من ينوب عنهم قانونا، بشكاوى بمطالباتهم، لأن القانون حدد إجراءات لتقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء، لافتة إلى أن الهيئة أبدت استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل مسائية وصباحية، أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل.
وأضافت أنه تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع أحد المشروعات؛ حيث تم تسجيل نحو 700 شكوى لتحال للقضاء، فيما أنشأت الهيئة وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة في المواقع النائية، أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى، ووصل عدد الشكاوى المسجلة لدى الوحدة نحو ألف شكوى في أقل من أسبوعين.