الأهرام وزير القوى العاملة ل"الأهرام": بحث زيادة الحد الأدنى للأجور منتصف العام المقبل الجمهورية: أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية انتخابات المجالس الشعبية في الربع الأول من "2017" محسن عادل.. نائب رئيس "المصرية لدراسات الاستثمار" يقدم "روشتة اقتصادية": نحتاج إلي تعديل آليات العمل بالموازنة.. 3 برامج لجذب الاستثمارات.. وتشجيع الصادرات.. وعودة السياحة الوطن: مصادر: تدخل رئاسي وشيك في أزمة «الدواجن» توقف العمل بالخط الثالث ل«المترو» بسبب 30 مليون يورو المصرى اليوم: «استرداد الأراضي» تواجه تعديات العاصمة بإزالة 200 ألف متر الأهرام وزير القوى العاملة ل"الأهرام": بحث زيادة الحد الأدنى للأجور منتصف العام المقبل وزارة القوى العاملة من أهم الوزارات التى يرتبط بها المواطن ، خاصة الشباب لما تقدمه لهم من وظائف، على المستوى الداخلى والخارجى، وهناك الكثير من القضايا، ناقشناها مع الوزير محمد سعفان خلال هذا الحوار: ما رأيكم فى القرارات الاقتصادية الأخيرة ؟ تأخرت أكثر من 40 سنة، ولو كانت الحكومات المتعاقبة قد اتخذت قرارات بشأنها لكان تأثيرها على المواطن لا يمثل 1% من التأثير الحالي، وسوف توفر فرصا للاستثمار، وتقلل عجز الموازنة ، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وخفض معدلات البطالة والفقر، مما يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح ، مشيرا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة فى اقتصادنا خاصة بعد الحصول على الدفعة الأولى وأن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا العمل على رد الجميل لمصر، بكل نقطة عرق والصدق والعمل وزيادة الإنتاج من أجلها لكى تكون أحسن بلد. أين العمال والحد الأدنى للاجور بعد الازمات الاقتصادية وتعويم الجنيه وانخفاض قيمته ؟ البلد يمر بمرحلة حرجة ولابد ان يتكاتف الجميع للمرور من هذه المرحلة، وخاصة عمال مصر الاوفياء وانه سيتم النظر فى الحد الادنى للاجور بعد استقرار الاوضاع منتصف العام المقبل. لماذا قانون عمل جديد الآن ؟ لمعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وتعديلاته، والتى وصلت إلى حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، ولمسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجيته، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر . وعن الشركات المتعثرة فى صرف أجور عمالها وماذا ستفعل الوزارة تجاهها ؟ يتم صرف إعانات للعاملين بتلك المنشآت من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أتولى رئاسة مجلس إدارته والمنشأ بالقانون رقم (156) لسنة 2002 كمساعدة لهذه الشركات فى الخروج من عثرتها المالية . فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالعمال فمن خلال زيارتكم الاخيرة لهذه المصانع ما هى اهم المشاكل التى لمستموها ؟ وكيف تعمل على حلها؟ إن العمال أغلى ثروة تملكها مصر، إذا أحسن استغلالها فستنطلق مصر إلى الأمام، وأن الحكومة تعمل حاليا على تطوير الصناعة المصرية لتنافس مثيلاتها فى الخارج، وقد بدأت بتطوير قطاعات الغزل والنسيج ،حتى يمكن لشركات قطاع الأعمال العام منافسة المنتج من القطاع الخاص، وسوف يعقب ذلك قطاعات أخري فى مراحل مقبلة، وأن المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع نسبة البطالة وتعمل على خفضها . كيف تحل ازمة البطالة من وجهة نظركم ؟وكيف يتم التعامل مع المؤهلات العليا؟ نحتاج دائمًا الى العلم والمؤهلات ولكن مخرجات التعليم غير مرتبطة تمامًا بمتطلبات سوق العمل، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى المطلوبة الآن، والسوق حاليًا لا تستطيع إستيعاب اعداد الخريجين من الكليات النظرية، فاتمنى لو اتحد بعض الشباب وكونوا مجموعات ودخلوا تجربة المشروعات الصغيرة، وفى هذه المرحلة مطلوب تغيير أفكار غالبية الشباب وعليه ان يكون لديه تجاوب مع هذا الأمر. كيف يتم تغيير ثقافة الشباب للنظر للعمل الخاص ؟ فى إطار سعى الوزارة لتغيير ثقافة الشباب الباحث عن العمل بتأهيله لفرصة عمل من خلال التدريب المهنى التحويلي، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة من خريجى الجامعات والمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة . ما حجم فرص العمل التى تم توفيرها فى الفترة الحالية ؟ قال الوزير إنه تم توفير 7683 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتعيين 22 ألفا و658 راغبا فى العمل، كما بلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج 58 ألفا و356 عقدا. يشكو البعض من غلق بابكم دائما سواء بالوزارة أو خارجها ؟ مكتبى مفتوح لتذليل مشاكل الشباب، وأنا على استعداد للتحاور معهم لتوعيتهم وترغيبهم فى العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر . ماذا عن العمالة غير المنتظمة ؟ هذه الفئة من العمال هى الشريحة الأكثر فى الاحتياج للرعاية ، تعامل بالوزارة بالمنح وبعض المساعدات وهذا غير كاف ونحن نريد مساعدتهم لذلك نسعى لضمهم للتأمينات وذلك يتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ويصبح عليهم استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية حتى أستطيع مساعدته وايجاد خدمات اجتماعية ورعاية صحية لكل عامل غير منتظم . وماذا عن العلاقات المصرية السعودية والعمالة المصرية هناك؟ العلاقات المصرية السعودية طبيعية فى مجال العمل ولا توجد هناك اى بوادر ازمة للعمالة المصرية وان الوضع مستقر تمامًا ، وان هذا نوع من الشائعات لإحداث البلبلة وعدم الاستقرار. ما دور الوزارة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ؟ أننا نعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الراغب فى السفر لكى يستفيد ويفيد بلده من خلال عمله بها، ومن الافكار الضرورية والمهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هى توفير مراكز تدريب للشباب على الوظائف والحرف الموجودة فى الدول الاوروبية على ان تتضمن هذه المراكز ادوات التأهيل بما فيها تعليم لغات هذه الدول . وحول العمالة المصرية بليبيا ؟ فى إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التى مرت بها من 2011 حتى عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجيلها بالحاسب الآلى بالوزارة، وقد وصل إجماليها إلى 307 آلاف و217 عاملا، عملوا فى ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحداث، وأنه أرسل (CD) بهذه الأعداد التى قامت الوزارة بحصرها إلي وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث. الجمهورية: أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية انتخابات المجالس الشعبية في الربع الأول من "2017" يترقب الشارع المصري قانون يتصدر الأجندة التشريعية في مجلس النواب وهو قانون الإدارة المحلية الذي ينظم العمل في أخطر الملفات التي تؤرق المواطن والدولة وهو "المحليات" ومواجهة الفساد المستشري في جسدها وبلغ ذروته من "الركب" إلي "الرقبة" ويفض الاشتباك بين الوزير المختص والمحافظين. وفوق ذلك كله إعادة الحياة للمجالس الشعبية المجمدة منذ ست سنوات وانتخاب مجالس في ظل هذا القانون الجديد الذي منح أعضاءه سلطات وصلاحيات غير مسبوقة. لهذا كان ل "الجمهورية الأسبوعي" هذا الحوار مع المسئول الأول عن هذا الملف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الذي كشف الكثير من الحقائق في هذا الملوف الشائك، والذى اكد أن انتخابات المجالس الشعبية في الربع الأول من "2017". محسن عادل.. نائب رئيس "المصرية لدراسات الاستثمار" يقدم "روشتة اقتصادية": نحتاج إلي تعديل آليات العمل بالموازنة.. 3 برامج لجذب الاستثمارات.. وتشجيع الصادرات.. وعودة السياحة أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان شبكة الحماية الاجتماعية مرتبطة بتحسين خدمات التعليم والصحة وبالتالي من الضروري اعداد سياسة اقتصادية واستثمارية رشيدة لمساعدة المتضررين من محدودي الدخل وايضا لمواجهة ثالوث المخاطر للاقتصاد المصري. وقال عادل في حواره مع "الجمهورية الأسبوعي" ان مواجهة آثار تحرير سعر الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية تحتاج إلي حزمة من الإجراءات اضافة إلي 8 شروط لتحسين مناخ الاستثمار ومنح الثقة للمستثمرين وتخفيض الواردات. * ماذا بعد تحرير سعر الصرف؟ ** لا ينكر أحد ان الفترة الماضية كانت من أدق الفترات علي مستوي الاقتصاد المصري بين مواجهة برلمانية خاضها رئيس الوزراء ثم قرارات قوية بالفعل تنتظر فقط التنفيذ في المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ثم قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في خطوة وصفت بالفعل بأنها غير مسبوقة ثم تحريك أسعار الوقود ثم حزمة قرارات اقتصادية اعلنها مجلس الوزراء لتخفيف اثار هذه الاجراءات نسبيا والتي قد يختلف الكثيرون حولها ومدي امكانية تحمل الشارع المصري لتبعاتها قصيرة الاجل الا ان الجميع حاليا مدرك وبقوة اننا كان يجب ان نتخذها ليس من اجل اليوم ولكن من أجل اصلاح خلل عميق في جدار الاقتصاد المصري وهذا القرار خلق واقعا جديدا نختبره في مصر لأول مرة بعد ان اصبحت البنوك هي المسئولة عن التسعير والتقييم والتوفير للعملات الأجنبية وفقا لقوي العرض والطلب السوقية وبآلية الانتربنك التي سيشرف عليها البنك المركزي المصري كمنظم فقط وهو ما اربك الجميع وبهذه الخطوة نحن أمام واقع ان السعر لن يكون ثابتا ولن يكون هناك فئات تستفيد من التثبيت مقابل فئات أخري تتضرر منه. الوطن: مصادر: تدخّل رئاسى وشيك فى أزمة «الدواجن» كشفت مصادر حكومية مسئولة عن تدخّل رئاسى وشيك فى الأزمة التى أثارها إلغاء الحكومة «التعريفة الجمركية» المقدرة ب30% عن الدواجن المستوردة بأثر رجعى 18 يومًا، حيث تسبب القرار فى غضب منتجى الدواجن، خاصة صغار المنتجين بالأقاليم، بعد أن باتوا مهددين بإغلاق مزارعهم، وأوضحت المصادر أن صناديق استثمار كويتية وجنوب أفريقية قررت تجميد مفاوضاتها مع الحكومة لضخ استثمارات فى قطاع الدواجن، بعد أن بدأت تلك المفاوضات مباشرة عقب خطوات الإصلاح الاقتصادى وقرارات تحرير سعر الصرف. وأوضحت المصادر أن أسباب إصدار قرار «تعريفة الدواجن» تعود لتدخل «مافيا الاستيراد» التى وصلت شحناتها إلى الموانئ السبت الماضى، وكانت قد مُنحت موافقة استيرادية مسبقة قبل «تعويم الجنيه» بالسعر الرسمى للدولار المقدر ب8.80 جنيه، حيث كانت الدواجن على رأس السلع التى يوفر لها البنك المركزى العملة الصعبة من البنوك، ولفتت إلى أن المستوردين ضغطوا على الحكومة لإعفاء الدواجن من التعريفة الجمركية المقدرة ب30% تعويضًا لها عن فارق سعر الدولار وللإفلات من زيادة سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف. وأصدر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بيانًا، أمس، ردًا على قرار الإعفاء الجمركى الذى أصدره رئيس الوزراء، وأكد الاتحاد أنه سيطرق جميع الأبواب للحفاظ على إحدى قلاع الصناعة الوطنية، محذرًا من غضب منتجى الدواجن. وقال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد، إن الحماية الجمركية على صناعة الدواجن تمت من قِبل منظمة التجارة العالمية، وقررت منذ فترة طويلة حماية قدرها 82% على الصناعة، تقديرًا لأهميتها، حيث يفتقر المواطنون إلى التعليم والتدريب الفنى، وأن هذه العمالة مناسبة لمثل هذه الصناعة، علاوة على أهميتها لتوفير البروتين، مع وضع برنامج زمنى لخفضها ب5% سنويًا، ثم قامت حكومة ما قبل ثورة يناير بخفضها ل32٪ ثم 30% وهى النسبة الحالية. توقف العمل بالخط الثالث ل«المترو» بسبب 30 مليون يورو كشف مصدر مسئول بوزارة النقل عن توقف العمل، أمس، فى المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بسبب عجز الهيئة القومية للأنفاق عن سداد مستحقات الجانب الفرنسى الممثل فى شركة «فينسى» والشركات التابعة لها بالعملات الأجنبية منذ 6 أشهر. وأكد المصدر ل«الوطن» فشل المفاوضات بين الجانبين المصرى والفرنسى، التى استمرت حتى أمس، لعودة الشركة لأعمالها، لحين تدبير 30 مليون يورو مستحقات الشركات لديها، وأوضح أن الشركة رفضت تحصيل مستحقاتها بالعملة المحلية «الجنيه»، ومنحت العمالة المصرية العاملة لديها إجازة لأجل غير مسمى، مع حجز عدد من مهندسى وفنيى المشروع الأجانب تذاكر سفر تمهيدًا للعودة لفرنسا لحين انتهاء الأزمة. وأشار المصدر إلى أن العمالة الفرنسية أغلقت مكاتبها الخاصة بالمواقع أمس الأول بالجزء الأول «4a» من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وتمتد بطول 5.15 كم بين محطتى «هارون» و«النزهة» (1) وتبلغ تكلفة الإنشاء والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة له 4.345 مليار جنيه. وقال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن التمويل اللازم لأعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث جرى توفيره بالعملة الأجنبية لسداد مستحقات الشركة الفرنسية، ويكفى 6 أشهر مقبلة، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة «فينسى» أمس، وجرى الاتفاق على سداد مستحقاتها بالعملتين المحلية والأجنبية حسب التعاقد المبرم معها واستئناف العمل اليوم. الشروق مصدر ب"التموين": العاملون بالخارج لن يستفيدوا من الدعم عند عودتهم للوطن قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم التعاون مع مصلحة الجوازات والمطارات ووزارة القوى العاملة لتحديد أعداد المصريين المقيمين بالخارج، وأنه تم بالفعل حصر اعدادهم وسيتم الإعلان عن المستبعدين قريبا . وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه ل"الشروق" أن المصريين بالخارج لن يستفيدوا مجددا من الدعم بعد عودتهم الى أرض الوطن مرجعا ذلك الى انهم يعودون بأموال تؤمن حياتهم وحياة أسرهم التى يعولونها وبالتالى لن يكونوا منتظرين ل5 أرغفة أو ال23 جنيها قيمة الدعم التمويني شهريا . المصرى اليوم: «استرداد الأراضى» تواجه تعديات العاصمة بإزالة 200 ألف متر وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على تخصيص الموجة السابعة من إزالة التعديات على أراضى الدولة للقائمة التي أعدتها محافظة القاهرة، وتضم 24 حالة تعدٍّ على أكثر من 200 ألف متر مربع، في 10 أحياء بالعاصمة، أبرزها المعادى والبساتين والمقطم. وطلب «محلب» من محافظ القاهرة الاستمرار في إرسال قائمة ببقية حالات التعدى على أراضيها، والتى تتجاوز 15 ألف متر، خاصة أن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم التعديات، التي تتجاوز- حسب حصر المحافظة- 6.3 مليون متر مربع، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على المتعدين ومَن يحاولون منع الشرطة من تنفيذ قرارات الإزالة، وطالب بإجراء تحريات بمعرفة مباحث الأموال العامة عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة. وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، عضو اللجنة، إنه ستتم إقامة أسوار حول المساحات المستردة، ووضع لافتات توضح ملكيتها للمحافظة، والتعاقد مع شركات أمن لحمايتها أو تخصيصها لمشروعات عاجلة، وطرح جزء منها للبيع في المزادات العلنية المعروفة باسم «حق الشعب». وكلفت اللجنة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظين لتشكيل لجان للتنسيق مع قوات الأمن لإزالة التعديات على أراضى الدولة. وذكر التقرير الأسبوعى للجنة أن الشرطة استكملت الموجة السادسة من الإزالات، باسترداد 5 أفدنة بمنطقة جزيرة الذهب، و8 آلاف متر بكفر البطيخ في دمياط، وطلب «محلب» من أمانة اللجنة إرسال قائمة بما تم استرداده وما تم تسليمه إلى جهات الولاية، لتتابع الحكومة إجراءات استغلال تلك الأراضى. في سياق متصل، وافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بإجراء مزاد، الأحد المقبل، في محافظة السويس، لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة، ومزاد في 27 ديسمبر الجارى، لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا، وتبلغ نحو 1100 فدان. وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتشكيل لجنة لمراجعة المديونيات المستحقة لهيئة التعمير، وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عدم تكامل بيانات مستحقات الهيئة.
