أوجاع العمال.. الحكومة تغلق المصانع وتبيع الأرض لرجال الأعمال.. خسائر "سمنود" 800 ألف جنيه.. والقيادي العمالي هشام البنا: الإدارة أهدرت 76 مليونًا أخرى

مع اقتراب عيد العمال فى الأول من مايو، الذى كان يرتبط بالحركات اليسارية بداية الأمر، والآن تعدى هذه الحركات بمرور الزمن، ليصبح رمزًا لنضال الطبقة العاملة، بعد إجبار آلاف العمال على ترك العمل مبكرًا "معاش مبكر"، ما أدى إلى تعثر وغلق العديد من المصانع التى كانت تحتل أعلى الأسهم فى البورصة المصرية.
ومن بين القلاع الصناعية التى تعثرت شركة (سمنود) للنسيج والوبريات، وأصدرت الشركة التقارير التى تؤكد خسائر بلغت 800 ألف جنيه، بينما أرجع هشام البنا، القيادى العمالى وعضو النقابة الأسبق، تدهور أوضاع الشركة إلى فساد الإدارة التى تريد إغلاق المصنع بعد توصية من الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة بعد أن أهدرت 76 مليون جنيه، وفرتها الدولة لتشغيل الشركة التى لم تجر إحلالًا وتجديدًا لماكينة واحدة بعد 11 شهرًا، مؤكدًا أن الشركة عادت للعمل بعد توقف دام سنوات بناء على دراسة جدوى اقتصادية أعدها مركز تطوير المنسوجات بوزارة الصناعة شملت التقييم المالى والفنى للشركة، واقتراحات للإحلال والتجديد، فضلًا عن إسقاط الديون التى كانت مقدرة ب33.5 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة الأساسى.
وتابع البنا: «الماكينات فى الشركة تهالكت بسبب تشغيلها دون أى صيانة منذ عام 2005 حتى عام 2011، معتبرًا أن هذه السنوات كانت تجريفًا لأصول الشركة، والإدارة تجاهلت إيجاد استثمارات جديدة لعمل إحلال وتجديد، وأصدرت قرارًا بغلق الشركة وبيع أصولها».
وتعد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ثانى الشركات التى أصابها التدهور، إذ حلم العاملون بها أن تمد الدولة يدها لتنقذها، إلا أن الدولة نفسها باعت ممتلكات الشركة، ومؤخرًا اتفقت مع عدد من رجال الأعمال، وبرعاية الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، بتنفيذ مخطط للسيطرة على 34 فدانًا من أراضى الشركة لتقسيمها وبيعها لرجال الأعمال تحت شعار إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمحلة الكبرى، والكارثة التى هزت العمال بالشركة وأهالى المحلة، تكمن فيما تردد بخصوص سعر المتر، والمقرر بيعه بمبلغ 300 جنيه وبالتقسيط، علمًا بأن سعره الحقيقى يصل إلى 5 آلاف جنيه، وحتى يتم تمرير الموضوع، أشاع رئيس المدينة، ومسئولى المحافظة أنه سيتم تخصيص الأرض للشباب عن طريق القروض، وجمع عدد كبير من شباب المدينة توقيعات لسحب الثقة من النائبين وتقديم مذكرة عاجلة للبرلمان والرئيس، لمنع هذا المخطط مع المطالبة بسرعة توفير الدعم اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج لتشغيل الماكينات التى توقف معظمها.
وقال محمد أحمد زايد، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إن حجم الخسائر بالشركة بلغ نحو 600 مليون جنيه لعدم استغلال طاقة المصنع الكاملة، كما هى مماثلة لشركة وبريات سمنود، والتى انتهت من الأزمة بعد تغيير مجلس الإدارة والاجتماع مع وزير الاستثمار ووزيرة التضامن ووضع خطة ورؤية ممنهجة واضحة.
على جانب متصل يستمر إضراب ما يقرب من 4000 عامل بمجموعة شركات بشاى للصلب الكائنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة، والحوافز، وتطبيق بدل المخاطر بنسبة 40٪ مساواة بشركات الغزل والنسيج.
وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية، إنهم قرروا وقف خطوط الإنتاج بعد فشل المفاوضات بين العمال ورفيق بشاى المدير المالى والإدارى للمجموعة، على مدار أسبوع كامل، خاصة أن شركتهم هى الشركة الوحيدة التى يرتفع فيها أجور عمال الدرفلة عن عمال الصهر الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميًا، بالإضافة إلى أن رواتبهم هى أقل رواتب فى مجموعة الحديد والصلب على مستوى الجمهورية، مقارنة بشركات أبو هشيمة وحديد عز.
وأضاف عضو النقابة، إنهم تقدموا بشكوى لمديرة القوى العاملة بالمنوفية حنان شاهين، ضد الإدارة، بعد إصدارها قرارًا بخفض الحافز الفترة الماضية، ما يعنى انخفاض الأجر الكلي.
واستنكر العمال تجاهل النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لوعودهم السابقة والخاصة بتنفيذ مطالب إضرابهم السابق منذ عام 2012، بعد تعليق العمال لإضرابهم عن العمل لمدة قاربت ال40 يومًا، وشهد هذا الإضراب قطع العمال للطريق للمطالبة بالحد للأجور إلى 1500 جنيه شهريًا، بدلًا من 500 جنيه، ورفع شريحة التأمين الاجتماعى إلى 800 جنيه، وصرف الأرباح السنوية بنسبة 10٪ من الأرباح، وبدل مخاطر، ومواصلات لجميع العاملين، وتأمين صحى شامل، وعودة المفصولين تعسفيًا.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس صندوق إعانات الطوارئ، أنه تمت الموافقة على صرف مليون و912 ألفًا و635 جنيهًا كدفعة استثنائية، ل 2273 عاملًا بشركة مصر إيران بمحافظتى السويس والشرقية.
وقال إنه أعطى تعليماته لمديرى القوى العاملة بالمديرتين بالصرف فورًا للعاملين المستحقين بالشركتين، موضحًا أن إعانة العاملين بفرع السويس بلغت مليونًا و262 ألفًا و290 جنيهًا ل1387 عاملًا، وفرع الشرقية بلغت 651 ألفًا و345 جنيهًا ل 886 عاملًا.
وأضاف أن الصرف جاء لتعثر الشركتين فى صرف أجور عمالها نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لاستقرار العمل والعمال داخل الشركتين، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.