زيادة رأس مال وبريات سمنود ودخول مساهمين جدد لإنهاء تعثر الشركة

اتفقت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمات شركات الغزل والنسيج على تعديل المادة 6 الخاصة برأس مال شركة وبريات سمنود على أن يكون بداية المال المدفوع 14 مليون ونصف إلى 120 مليون جنيه ورأس المال المصدر من 40 مليون إلى 250 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة برئاسة وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي وزيرة القوى العاملة والهجرة دكتورة ناهد عشري ومحمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ وممثلي وزارة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات الاجتماعية والشركة القابضة وإدارة الشركة على تعديل المادة السابعة بشان دخول بنك الاستثمار القومي مساهم جديد ودخول شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة برسملة الدين المستحق لها البالغ 10 مليون ونصف لزيادة حصتها فى المساهمة بالشركة ودخول هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة أسهمها عن طريق برسملة الدين البالغ قيمته 23 مليون ونصف بالإضافة إلى حصصهما بالشركة.
وقد دعا مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار يدعوا فيه لاجتماع للجمعية العمومية لاستكمال الإجراءات وتعين مجلس أداره جديد مكون من 9 أعضاء يضم عضوين من أهل الخبرة وأربعة أعضاء من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى مذكرته التى قدمها إثناء اجتماعه مع وزير الاستثمار بصرف أجور العاملين بشركة سمنود للوبريات البالغة 8 مليون و700 ألف جنيه أجور متأخرة عن الفترة من سبتمبر 2013 أساسيه ومن ابريل 2014 أجور متغيره من وزارة المالية كإعانة غير متكررة مع وضع حلول جذريه لإعادة تشغيل الشركة.
كشف عبد الفتاح أن شركة الوبريات تشهد حاله من الاستقالات الجماعية التى بلغت 55 استقالة للبحث عن عمل فى أماكن أخرى بعد محاولات الانتحار وان موجة الاستقالات الجماعية ظاهره ستفقد الشركة العديد من العمالة ذات المهارة و والكفاءة بعد تشغيل الشركة بكامل طاقتها.

كانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد أصدرت بيانا استنجدت فيه برئيس مجلس الوزراء لسرعة صرف الأجور المتأخرة للعاملين بشركة وبريات سمنود فور محاولات انتحار عاملين بالشركة بتناولهم كميه كبيره من الحبوب داخل الأقسام ونقلهم إلى مستشفى سمنود لإنقاذهم ونقل احدهم إلى مركز السموم بالمنصورة ومحاولة انتحار عامله بإشعال النار فى نفسها داخل مصنع سجاد المحلة إحباطا من عدم صرف الأجور ويأس من تراكم ديونهم وتدهور أحوالهم المعيشية فى ظل الغلاء المستمر فى الأسعار.