عمال وبريات سمنود يواصلون الاعتصام ويطالبون بإقالة رئيس مجلس الإدارة

واصل عمال وبريات سمنود، الخميس، اعتصامهم داخل المصنع، مهددين بنصب الخيام وإحضار أسرهم للمبيت بالمصنع، إذا لم تحل الحكومة مشاكلهم وتصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر والبالغ إجماليها تسعة ملايين و600 ألف جنيه، ووعدهم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بصرفها، على لسان محافظ الغربية في زيارته لشركة غزل المحلة.
كان عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج، تجمهروا أمس الأربعاء، على قضبان السكك الحديدية الواصلة بين مدينتي طنطا ودمياط، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، ووضعوا قطعًا من الحجارة بعرض الطريق، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، رغم قرارات رئيس الوزراء في زيارته للمحلة بصرفها وضخ أموال للشركة عن طريق بنك الاستثمار القومي لعودة عجلة الإنتاج للشركة.
من جانبه، قال مهران فراج مهران، رئيس اللجنة النقابية لعمال وبريات سمنود: إن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي صقر تعهد منذ شهرين بتشغيل الشركة بكامل طاقتها بعد أن توصل إلى اتفاق مع المهندس سمير رياض، رئيس مجموعة شركات طيبة، بإمداد الشركة بماكينات خياطة لفتح خطوط إنتاج جديدة تستوعب أجور العمال التي تقدر بمليون و900 ألف جنيه شهريًّا، وصرفها في نهاية كل شهر وتم التوقيع على ذلك رسميًّا وإعلانه في منشور رسمي.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية أن العمال عادوا للعمل وعملوا بكامل طاقتهم وفي نهاية الشهر لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق بعد تنصل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة طيبة من وعودهما، ولم يتم صرف حقوق العمال بحجة الانتهاء من تطوير الشركة أولًا.
ولفت مهران إلى أن المهندس محلب أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لزيارة الشركة، صباح السبت، لتفقدها والوقوف على عملية التطوير ودراسة شرط بنك الاستثمار القومي "التعجيزية" لضخ أموال للشركة لصرف حقوق العمال المتأخرة وإعادة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى.
كما طالب بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة بعد التنصل من تنفيذ وعوده ومساعدة رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة على «الضحك على العمال».
كان عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، قد نجح في احتواء أزمة عمال وبريات سمنود، منذ أسبوعين، بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل، عقب إصدار مجلس إدارة الشركة قرارًا بزيادة ساعات العمل بالشركة ل8 ساعات على أن يتقاضى العمال مقابل 7 ساعات فقط بالمخالفة للقانون.
واعترضت على القرار اللجنة النقابية لمخالفته لقانون العمل وقرار مجلس الإدارة السابق الصادر في عام 85، وتدخلت النقابة العامة على الفور وأرسلت «فاكس» لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والقوى العاملة ورئيس الشركة القابضة تحذرهم من مخالفة القانون وتطالبهم بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة والذي من شأنه إعادة العمال لنقطة الصفر، وبالفعل نجحت المفاوضات في إلغاء القرار ليعود العمال لعملهم من جديد.