واصل عمال وبريات سمنود، اعتصامهم داخل المصنع مهددين بنصب الخيام وإحضار ذويهم للمبيت بالمصنع إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلهم وصرف مرتباتهم التي لم يتم صرفها منذ 9 أشهر والبالغ إجمالها 9 ملايين و600 ألف جنيه. كان عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج قد قاموا بالتجمهر على قضبان السكك الحديدية الواصلة بين مدينتي " طنطا – دمياط " وأضرموا النيران في إطارات الكاوتشوك ووضعوا قطع من الطوب والحجارة بعرض الطريق احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة رغم قرارات رئيس الوزراء فى زيارته للمحلة بصرفها وضخ أموال للشركة عن طرق بنك الاستثمار القومي لعودة عجلة الإنتاج للشركة وإنقاذ العمال من خراب بيوتهم بعد أن باعوا الغالي والنفيس من بيوتهم لتوقف صرف مرتباتهم منذ 9 أشهر. وأكد رئيس اللجنة النقابية مهران فراج مهران، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي صقر تعهد منذ شهرين بتشغيل الشركة بكامل طاقتها بعد أن توصل إلى اتفاق مع المهندس سمير رياض – رئيس مجموعة شركات طيبة – بإمداد الشركة بماكينات خياطة لفتح خطوط إنتاج جديدة تستوعب أجور العمال التي تقدر بمليون و900 ألف جنيه شهريا وصرفها في نهاية كل شهر وتم التوقيع علي ذلك رسميا وإعلانه في منشور رسمي. أضاف رئيس اللجنة النقابية أن العمال عادوا للعمل وعملوا بكامل طاقتهم وفي نهاية الشهر لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق بعد تنصل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة طيبة من وعودهما ولم يتم صرف حقوق العمال بحجة الانتهاء من تطوير الشركة أولا. وأكد مهران أن المهندس محلب، أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ستقوم بزيارة الشركة صباح – السبت - لتفقدها والوقوف علي عملية التطوير ودراسة شرط بنك الاستثمار القومي "التعجيزية" لضخ أموال للشركة لصرف حقوق العمال المتأخرة وإعادة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى مطالبا بإقالة "صقر" رئيس مجلس إدارة الشركة بعد التنصل من تنفيذ وعوده ومساعدة رئيس مجلس إدارة "مجموعة طيبة - في الضحك علي العمال"على حد قوله". كان عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد نجح في احتواء أزمة عمال وبريات سمنود منذ أسبوعين بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل بعد إصدار مجلس إدارة الشركة قرارا بزيادة ساعات العمل بالشركة ل8ساعات على أن يتقاضى العمال مقابل 7ساعات فقط بالمخالفة للقانون واعترضت علي القرار اللجنة النقابية لمخالفته لقانون العمل وقرار مجلس الإدارة السابق الصادر في عام 85 حيث تدخلت النقابة العامة على الفور وأرسلت فاكسا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والقوى العاملة ورئيس الشركة القابضة تحذرهم من مخالفة القانون وتطالبهم بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة والذي من شأنه إعادة العمال لنقطة الصفر وبالفعل نجحت المفاوضات في إلغاء القرار ليعود العمال لعملهم من جديد. واصل عمال وبريات سمنود، اعتصامهم داخل المصنع مهددين بنصب الخيام وإحضار ذويهم للمبيت بالمصنع إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلهم وصرف مرتباتهم التي لم يتم صرفها منذ 9 أشهر والبالغ إجمالها 9 ملايين و600 ألف جنيه. كان عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج قد قاموا بالتجمهر على قضبان السكك الحديدية الواصلة بين مدينتي " طنطا – دمياط " وأضرموا النيران في إطارات الكاوتشوك ووضعوا قطع من الطوب والحجارة بعرض الطريق احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة رغم قرارات رئيس الوزراء فى زيارته للمحلة بصرفها وضخ أموال للشركة عن طرق بنك الاستثمار القومي لعودة عجلة الإنتاج للشركة وإنقاذ العمال من خراب بيوتهم بعد أن باعوا الغالي والنفيس من بيوتهم لتوقف صرف مرتباتهم منذ 9 أشهر. وأكد رئيس اللجنة النقابية مهران فراج مهران، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي صقر تعهد منذ شهرين بتشغيل الشركة بكامل طاقتها بعد أن توصل إلى اتفاق مع المهندس سمير رياض – رئيس مجموعة شركات طيبة – بإمداد الشركة بماكينات خياطة لفتح خطوط إنتاج جديدة تستوعب أجور العمال التي تقدر بمليون و900 ألف جنيه شهريا وصرفها في نهاية كل شهر وتم التوقيع علي ذلك رسميا وإعلانه في منشور رسمي. أضاف رئيس اللجنة النقابية أن العمال عادوا للعمل وعملوا بكامل طاقتهم وفي نهاية الشهر لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق بعد تنصل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة طيبة من وعودهما ولم يتم صرف حقوق العمال بحجة الانتهاء من تطوير الشركة أولا. وأكد مهران أن المهندس محلب، أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ستقوم بزيارة الشركة صباح – السبت - لتفقدها والوقوف علي عملية التطوير ودراسة شرط بنك الاستثمار القومي "التعجيزية" لضخ أموال للشركة لصرف حقوق العمال المتأخرة وإعادة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى مطالبا بإقالة "صقر" رئيس مجلس إدارة الشركة بعد التنصل من تنفيذ وعوده ومساعدة رئيس مجلس إدارة "مجموعة طيبة - في الضحك علي العمال"على حد قوله". كان عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد نجح في احتواء أزمة عمال وبريات سمنود منذ أسبوعين بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل بعد إصدار مجلس إدارة الشركة قرارا بزيادة ساعات العمل بالشركة ل8ساعات على أن يتقاضى العمال مقابل 7ساعات فقط بالمخالفة للقانون واعترضت علي القرار اللجنة النقابية لمخالفته لقانون العمل وقرار مجلس الإدارة السابق الصادر في عام 85 حيث تدخلت النقابة العامة على الفور وأرسلت فاكسا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والقوى العاملة ورئيس الشركة القابضة تحذرهم من مخالفة القانون وتطالبهم بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة والذي من شأنه إعادة العمال لنقطة الصفر وبالفعل نجحت المفاوضات في إلغاء القرار ليعود العمال لعملهم من جديد.