وقفة لعمال "وبريات سمنود" أمام المجلس المحلي ويهددون بالتظاهر أمام مجلس الوزراء بالقاهرة

نظم عمال شركة " وبريات سمنود " اليوم ،الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة ، وسط إجراءات مشددة، وذلك بعد حصولهم على موافقة بالتظاهر من قبل وزارة الداخلية ، تنديداً بتصريحات الحكومة الحالية بأن الشركة وصلت لها الخامات وأن العمال قبضوا مرتباتهم كاملة وهو ما لم يحدث، معلنين أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم نقل اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء.
وقال هشام البنا، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن الحكومة «رفعت يدها تماماً ، وقرار مجلس الوزراء بضخ استثمارت بقيمة 126 مليون جنيه ، بخلاف تحمل الحكومة لأجور العمال لمدة عام كامل بدءاً من تاريخ ضخ الاستثمارات لم يتم تفعيله حتى الآن، وعار علي منظومة كاملة تمتلك شركة مثل وبريات سمنود وتعجز عن إدارتها، فالشركة لا تستطيع توفير المرتبات والخامات وقطع غيار للمعدات فماذا تنتظر سوي انهيار الشركة".
ونفي البنا التصريحات التي أدلي بها وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، والتي قال فيها "إن العمال استلموا مرتباتهم كاملة ، وأن مطالبهم لا تتمثل سوي في صرف الحافز"، نافياً أيضاً ما قاله محافظ الغربية ، اللواء محمد نعيم ، خلال مداخلة للقناة الثالثة اليوم، الأربعاء، بأن العمال "يريدون صرف أجورهم أخر الشهر دون القيام بأي عمل، وخزينة الشركة تحوي ميزانية تكفي مرتباتهم حتى 30 يونيو القادم؟، مؤكداً علي عدم صحة أي من التصريحين .
من جانبه أوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة وبريات سمنود ، مهران فراج مهران ، أوضح فشل الجمعية العمومية التي تم عقدها أمس ، بحضور رئيس اللجنة النقابية للغزل والنسيج ، ورئيس صندوق الطوارئ ، بعد مفاوضات حول تشغيل الشركة من عدمه ، إلا انهم توصلوا إلي استمرار تشغيلها دون تحديد كيفية ذلك ، مشيراً إلي اجتماع وزير الصناعة اليوم برئيس مجلس ادارة الشركة إلا انه لم يتم التوصل لشيء، سوي عرض مشكلة العمال علي اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يأتي منه رد حتي الآن .
وطالب مهران بتحويل جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي النائب العام، لأن "خراب الشركة كان بإيديهم" علي حد وصفه.
كان عمال وبريات سمنود، والبالغ عددهم أكثر من 1500 عامل وعاملة، واصلوا إضرابهم عن العمل منذ شهر سبتمر الماضي ، احتجاجاً علي تجاهل الحكومة الموافقة على صرف أجور العمال، والتى لم يتقاضوها منذ 4 أشهر، يأتي ذلك بعد أن فشلت المفاوضات بين العمال والمسؤولين.