تحفظت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أملاك بطريركية القدسالمحتلة للروم الأرثوذكس، وجميع الحسابات البنكية التابعة لها، بإجمالي أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي (أي قرابة 8.5 مليون دولار) بحجة ضرائب الأملاك. وذكر بيان صادر عن بطريركية القدس، اليوم الخميس، أن هذا ا لإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة في العالم. وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، عيسى مصلح، "إن بلدية الاحتلال حجزت على الأملاك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب الأملاك، مؤكدا أن الإجراء الإسرائيلي يخالف الوضع القائم منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك. وأضاف أن الجهات الإسرائيلية، التي تستهدف بطريركية القدس منذ تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005، باتت لا تخفي مساعيها لإضعاف البطريركية، لدفعه للتراجع عن سياسته في حماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذي يفضح الممارسات الإسرائيلية، محذرا من أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس الخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية. وحث مصلح، العاهل الأردني عبدالله الثاني بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على التدخل لرفع الظلم الذي تعاني منه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وسائر كنائس الأراضي المقدسة جراء الإجراءات الإسرائيلية الظالمة. في نفس الوقت، أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث رفضه تلبية دعوة بلدية الاحتلال في القدس للمشاركة في حفل عشاء سنوي من المزمع عقده يوم الخميس المقبل. وقال البطريرك، إن هناك تحركا من بعض الجهات الإسرائيلية لاستهداف كنائسنا وإضعافها وتركيعها للتمكن منها ومن أملاكها، وتهميش دورها الحيوي في الحفاظ على المدينة المقدسة، وتنوع عناصر هويتها الحضارية والتاريخية.
