مسئولان أمميان يطالبان بالإفراج عن عهد التميمي

أعرب مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وخوسيه أنطونيو بيرموديز رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن قلقهما إزاء حالة اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، والتي ظهرت أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية بعد حادث صفعها لجندي إسرائيلي.
ودعا المقرران الأمميان إلى الإفراج عنها أثناء الإجراءات، وأن تعقد جلسات الاستماع بالمحكمة في المستقبل بما يتفق مع المعايير القانونية الدولية.
وذكر بيان صادر عن المقررين الأممين أن التميمي (17 عاما) تم اعتقالها من منزلها على أيدي جنود إسرائيليين مسلحين جيدا وذلك في 19 ديسمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه في ذلك الوقت كان عمرها 16 عاما فقط، وكان قد تم تصويرها قبل أربعة أيام من ذلك التاريخ وهي تواجه الجنود الإسرائليين أمام منزلها في النبى صلاح بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المقرران أن التميمي اتهمت في 1 يناير بعدد من الجرائم بموجب القانون العسكري الإسرائيلي بعضها على خلفية حادث يعود إلى 15 ديسمبر وآخر يعود إلى أبريل 2016، حين قضت المحكمة بأن عهد التميمي يجب أن تظل رهن الاحتجاز حتى انتهاء محاكمتها.
وقال مايكل لينك إن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها إسرائيل تنص بوضوح على عدم حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
وأشار إلى أن لا توجد وقائع في القضية تبرر احتجاز الفتاة الفلسطينية قبل محاكمتها ولاسيما بالنظر إلى الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بشأن استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز رهن التحقيق.
وأضاف أن الدول ملزمة باستخدام بدائل الاعتقال إلى أقصى حد ممكن إضافة إلى كفالة التعامل مع الأطفال بطريقة ملائمة لرفاههم.
ولفت مايكل لينك إلى أن حالة التميمي ليست حالة معزولة، إذ تظهر الأرقام أن إسرائيل تحتجز وتقاضى مابين 500 إلى 700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويا.
بدوره، قال خوسيه بيرموديز رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إن اعتقال التميمي والتحقيق معها انتهك الضمان القانوني الأساسي الذي يتيح لها الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
وأعرب المقرران عن قلقهما إزاء مكان احتجاز التميمى (سجن هشرون في إسرائيل) وبما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي السلطة المحتلة أو إلى أي بلد آخر هو محظور بغض النظر عن الدافع.
وأشارا إلى تلقيهم تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة بشكل عام أثناء الاحتجاز كما يتعرضون للإيذاء البدني والنفسي ويحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، إضافة إلى أنهم يحاكمون بموجب نظام المحاكم العسكرية التي توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن الاستقلال.