ننشر ملامح مشروع وزارة التضامن لإنشاء الحضانات المنزلية

استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي، نوعًا جديدًا من حضانات الأطفال، من خلال مشروع إنشاء الحضانات المنزلية، الذي تنفرد وكالة أنباء الشرق الأوسط بنشر ملامحه، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وبهدف إنشاء 500 حضانة منزلية في 6 محافظات خلال 3 سنوات من المقرر أن يتم إضافتها في تعديل لائحة الحضانة النموذجية الخاصة بالوزارة، فيما تؤكد الوزارة أنه سيكون النموذج الأوسع انتشارا لملائمته للبيئة المصرية.
وقالت سحر مشهور مستشارة الوزيرة للرعاية الاجتماعية، المسئولة عن تطوير الحضانات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - "إن المقصود من الحضانات المنزلية هي نفس الحضانة الأهلية العادية، ولكنها تنفذ وتدار داخل المنازل بقيادة وإشراف الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة، مما سيطرح حيزا واسعا من الإتاحة والانتشار، كما أنه سيخلق فرص عمل كثيرة للنساء داخل البيوت للعمل كميسرات بالحضانات المنزلية".
وأوضحت أن المحافظات الست، التي تعتزم الوزارة إنشاء الحضانات بها، هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، الغربية، والبحر الأحمر)، لافتة إلي أن ترخيص هذه الحضانات سيصدر للجمعيات التى تديرها وليس للسيدات الميسرات أو أصحاب المنازل، وذلك لتيسير متابعة عمل هذه الحضانات بشكل مباشر ويومي من قبل الجمعية للتأكد من حسن سير العمل بها، ومدي إلتزام الميسرة أو صاحبة المنزل بالإجراءات المتفق عليها من حيث معايير الأمان والمناهج التى يتم تدرسيها، وكذا معاملة الأطفال.
وبشأن عوامل الأمان في هذه الحضانات، قالت مشهور "إن هذا النموذج من الحضانات قائم بالفعل في بعض المناطق كعزبة خيرالله بمحافظة القاهرة، ويقدم خدمة تلبي حاجة قاطني العزبة، ولكنه يعمل بشكل غير منظم.. مؤكدة أن الوزارة تسعي لضمان أقصي درجات الأمان للأطفال في جميع الحضانات.. ومشددة علي أن صدور الترخيص للجمعية لن يمنع الوزارة من مباشرة دورها في الرقابة والمتابعة متي تطلب الأمر".
ونوهت بأن طواقم العمل في هذه الحضانات نسائية 100%، وأنه لن يسمح لأي رجل بالعمل بها.. مبينة أنه يشترط أن تكون في الدور الأرضي أو الأول مع تأمين أي مخارج كالشرفات والنوافذ.. كما نوهت بأن الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوي المواطنين بشأن الحضانات، وكذلك مقترحاتهم أو الاستفسار عن حضانات من قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها بالوزارة، إلي جانب التنسيق مع القيادات الطبيعية فى هذه المناطق وإعلاء قيمة المسئولية الاجتماعية للمواطنين بحيث يقوموا بمتابعة آداء هذه الحضانات في مناطقهم بشكل ودي ومتعاون.
وشددت مشهور على أن الوزارة لا تهدف لاتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة عمل حضانات قائمة وتقدم خدمة للمواطنين ما لم ترتكب خطأ في حق الأطفال أو العاملين بها، بل تمد يدها لكل من يقدم هذه الخدمة، وإن اختلفت آلية تقديمها.
ودعت المعنيين بتلك الحضانات إلي التعاون لوضع أطر للعمل بشكل منظم وفي إطار القانون وللاستفادة من الامكانيات التى توفرها الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بتدريب العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة دولية ومحلية.