تنظم الدار العربية المصرية في مارس المقبل بدبي مؤتمر المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري، والذي يستهدف مطلب سلامة الأداء المالي والإداري من خلال تفعيل أنشطة الرقابة والضبط الداخلي لأغراض تعظيم ثروة المساهمين وتدعيم المقدرة الكسبية للمنشأة. وقالت سارة عبد الجواد نائب مدير التدريب في العربية للتدريب: إن اختيار دبي جاء بهدف استقطاب مدققي الحسابات والمراجعون الداخليون فى كافة المنشآت في المنطقة، خصوصًا أن دبي تضم مكاتب تدقيق عالمية متنوعة. وأوضحت أن المناقشات تستهدف اكساب الحضور استخدام الأدوات والمعايير المهنية التي تحكم عملية التدقيق، وتطبيق إجراءات التدقيق بأعلى كفاءة وفاعلية، وتقدير المخاطر والرقابة الداخلية في أعمال التدقيق الداخلي، وإعداد التحليل المالي للمدققين وتقارير المراجعة، والتعامل مع المشاكل التي تواجه المراجعين وكيفية حلها، واستخدام الأدوات والطرق اللازمة للتعامل مع الغش والاحتيال في المعاملات المالية في الشركات. وأضافت أن الإطار العام للمؤتمر وضع نظام الرقابة والضبط الداخلي، وفحص وتقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، مع البحث في أدلة الإثبات والأساليب الفنية لجمعها واستخدامها، والرقابة على سلامة عرض القوائم المالية، والأصول الثابتة واهلاكاتها، ومستجدات تحديد تكاليف الاقتناء ومراجعة تكاليف الاستغلال. وأشارت إلى أن المناقشات تتطرق لأنظمة الرقابة على سلامة التكاليف الرأسمالية ودقة حساب أقساط الإهلاك والإطفاء والاستنفاد، والرقابة على تحقيق شروط رسملة تكاليف الاقتراض، ودراسة وتحليل المعايير الدولية، والرقابة على المستودعات ورصد حركة المخزون والتقرير عن اقتصادياتها. ولفتت عبدالجواد إلى أن من قضايا الإطار العام لمناقشات المؤتمر تدقيق أنشطة تخطيط كمية الشراء الاقتصادية، وتدقيق تحديد تكاليف الاقتناء لأصناف المخزون، وتدقيق تكلفة المواد المستخدمة والرقابة على محتوى ملخصات المواد المنصرفة وصحة تطبيق سياسة التسعير، والرقابة على أعمال الجرد ومعالجة المخلفات والرواكد والتلف، والرقابة على اقتصاديات عناصر التكاليف، والتقرير عن انحرافات التنفيذ، واستنادًا إلى معايير التكلفة واستنادًا إلى المقاييس المرجعية.