البحرين تستضيف المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي ) عن استضافتها المؤتمر المصرفي والمالي الإسلامي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي يومي 3 و 4 ديسمبر 2012 وذلك بفندق الدبلومات، مملكة البحرين. هذا وستعقب المؤتمر ورشة عمل المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة في 5 ديسمبر 2012.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور خالد الفقيه بالقول: "تواصل هيئة المحاسبة والمراجعة شراكتها مع البنك الدولي في تنظيم هذا المؤتمر السنوي رفيع المستوى، وذلك لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بأساسيات العمل المصرفي والمالي الإسلامي ومتطلبات إعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية".

مضيفا: "ستشمل مداولات المؤتمر قضايا تتعلق بالتمويل الإسلامي والنظم الاقتصادية بشكل عام وإدارة المخاطر وحسابات الاستثمار والتكافل وتطبيق مبادئ الشريعة على التمويل الإسلامي ومستجدات تطوير المعايير المحاسبية. تشتمل قائمة المتحدثين والمشاركين في مناقشات المؤتمر عددا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وممثلين عن السلطات الرقابية للقطاع المالي، والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق".

مشيرا إلى أنه " ستتم في كل من المؤتمر وورشة العمل مناقشة الجهود المستمرة لهيئة المحاسبة والمراجعة في وضع المعايير بما في ذلك المعايير المحاسبية الجديدة للاستثمار في العقارات ومراجعة المعايير المحاسبية لحسابات الاستثمار والتكافل والإجارة والمرابحة والمعيار المحاسبي المقترح لإصدار الصكوك الإسلامية".

هذا ويتبع المؤتمر في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 ديسمبر 2012 عقد دورات تدريبية في برنامج المراقب والمدقق الشرعي (CSAA) وبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي (CIPA)، حيث يطرح هذان البرنامجان لأصحاب الاختصاص والإداريين والعاملين في قطاع التمويل الإسلامي لترسيخ مهاراتهم الفنية وتمكينهم من المساعدة في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة في عمليات التمويل الإسلامي.

ومن الجدير ذكره، أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أصدرت ما مجموعه 88 معيارا لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مجالات المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والتدقيق وأخلاقيات العمل والحوكمة. وقد أسهمت هذه المعايير تدريجيا وبشكل مستمر في تحقيق التناغم والانسجام في العمليات المالية الإسلامية العالمية.