هيئة شرعية للإشراف علي المعاملات المالية لتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية

بدأ تيار الإسلام السياسي باصباغ كل شيء في مصر بصبغة دينية وإسلامية، وكانت البداية بالقطاع المالي من خلال مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الشعب لتشكيل هيئة شرعية للإشراف علي المعاملات المالية، وذلك كما يحدث في كثير من الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية مثل ماليزيا، وسنغافورة والسعودية والبحرين والتي بها هيئات شرعية مثل التي يسعي التيار الديني في مصر لتدشينها وسوف يلجأ إلي تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية، والمعايير الشرعية التي أصدرتها إحدي الهيئات الدولية المتخصصة في ذلك والتي حصل بالفعل بعض العاملين في المجال المالي والمحاسبي في مصر علي عضويتها بل ومنحتهم شهادات تقيد بأنهم مراقبي حسابات يطبقون الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية التي تقوم بها بعض المؤسسات والبنوك والشركات في مصر ومنهم محمد المعتز محمود مسئول إدارة خدمات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمؤسسة شوقي مزارز العالمية للخبرة المالية والمحاسبية التي التقينا به لمعرفة فوائد هذه الهيئة وجدواها علي الاقتصاد المصري والدول التي طبقتها وهل هي موضة مرتبطة بالتيار الإسلامي أم إنها نظام مالي لم نكن نطبقه في مصر فكان الحوار التالي:
* هل تري أن هناك ضرورة لإنشاء مثل هذه الهيئة في مصر أم انها موضة صاحبت التيار الإسلامي السياسي؟
** لا ليست موضة لأنه نتيجة للتوسع في المعاملات ذات الصفة الإسلامية في الاقتصاد العالمي، والتي تحتاج إلي استخدام معايير محاسبية ومالية تتفق مع الشريعة الإسلامية والتي أخذ بها كثير من الدول المقدمة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما شجع علي استخدام تلك المعايير والتي أصبحت تحظي بالتقدير، والاعتراف الدوليين مما أدي إلي تطبيقها وتنفيذها في كثير من الدول ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مملكة البحرين والسودان والأردن وسوريا ولبنان وماليزيا سنغافورة وقطر، المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وبالتالي فإنه نتيجة للتوسع في المعاملات ذات الطبيعة الإسلامية في الاقتصاد المحلي وكذا العالمي، فلذلك أصبحت هناك ضرورة لوجود هيئة شرعية إسلامية يكون من وظائفها الإشراف والرقابة علي المؤسسات المالية والإسلامية وكذا مدي التزام تلك المعاملات لإحكام ومباديء الشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أنه يوجد لكل مؤسسة مالية إسلامية هيئة رقابة شرعية تقوم بفحص وتقييم مدي التزام المؤسسات بأحكام ومباديء الشريعة والفتاوي، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، مما يؤكد ذلك ارتفاع أعضاء الهيئة "أيوفي" إلي أكثر من 200 عضوا من 40 دولة
* ماذا يقصد بهيئة "أيوفي"؟
** هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" التي تأسست في فبراير 1990 بالجزائر وتم تسجيلها في مارس 1999 بالبحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعي إلي الربح، وتهدف إلي تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار السندات الدورية وإعداد الأبحاث، وكذلك إعداد وإصدار تفسير وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وينمي ثقة مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية بالمعلومات التي تصدر عنها، وتشجعهم علي الاستثمار فيها والإيداع لديها والاستفادة من خدمات تلك المؤسسات، وقد أصدرت هذه الهيئة معايير للمحاسبة الإسلامية بلغ عددها ،25 بخلاف 41 معيارا شرعيا تطبق جميعها علي المعاملات المالية، بالاضافة إلي 5 معايير مراجعة و5 للحوكمة والضوابط المالية بالاضافة إلي معيارين عن أخلاقيات المحاسب والمراجع للمؤسسات المالية والعاملين بتلك المؤسسات.
* هل هناك تضارب بين معايير المحاسبة والمراجعة التي أصدرتها "أيوفي" ومعايير المراجعة والمحاسبة المصرية والدولية؟
** بالتأكيد لا يوجد أي تضارب بينهم ولكن هناك اختلافا في بعض الجوانب لكل منها، حيث إن معايير المحاسبة المالية والإسلامية والصادرة عن الهيئة "أيوفي" فهي لقياس وإثبات وعرض والإفصاح عن المعاملات المالية ذات الطبيعة الاسلامية والتي لم تتناولها معايير المحاسبة المصرية أو معايير التقارير المالية الدولية وعلي سبيل المثال وليس الحصر من المعايير الإسلامية العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، المرابحة والمرابحة بالأمر بالشراء، التمويل بالمضارية، الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار "سواء المتعثرة أو المطلقة"، السلم والسلم الموازي، الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك، الزكاة، الاستصناع والاستصناع الموازي، صناديق الاستثمار.