لأنها صدرت عن هيئة ليست ذات اختصاص

انتقادات حادة لفتوي تحريم السندات الإسلامية

أثارت فتوي فقهاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين والخاصة بان مايقرب من 85 % من السندات الاسلامية المتداولة في منطقة الخليج لاتتفق مع الشريعة الاسلامية جدلا واسعا في الاوساط المالية والمصرفية.
وردا علي ما جاء بشأن هذه الفتوي بعدم شرعية هذه الصكوك أكد د.محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الاسلامية ان مسألة الحكم بشرعية أو عدم شرعية الصكوك المصحوبة بالتزام إعادة الشراء موضع خلاف بين الفقهاء موضحاً ان حكومة البحرين تعد من أكبر الجهات المصدرة لهذه السندات.
وأوضح ان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ليست الهيئة الرسمية الموكل إليها إصدار الحكم علي شرعية هذه الصكوك ، وإنما هيئة السوق المالية الاسلامية الدولية بالبحرين ايضا وهي هيئة مهمتها فحص الاوراق المالية والقول بمدي توافقها مع أحكام الشريعة وبذلك فهي تختص بوضع معايير تداول الاوراق المالية والسندات.
وأكد د.عبدالحليم ان كل جهة تقوم بإصدار سندات أو صكوك يكون لديها هيئة شرعية مهمتها الاساسية الفتوي بمدي توافق الصك أو السند مع الشريعة الاسلامية من عدمه.
وبصفة عامة يري د.عبدالحليم ان هناك خلافا في الرأي حول هذه الجزئية فهناك من يقول ان النص علي اعادة الشراء بالقيمة الاسمية حلال ويتفق مع الشريعة وهناك من يقول بغير ذلك بمعني انه لايجوز اشتراط اعادة الشراء بالقيمة الاسمية للسند ومن جانبه يري انه اذا تم التراضي بين الطرفين علي اعادة الشراء بالقيمة الاسمية فلا توجد هنا شبهة غير شرعية.
وأوضح انه تبعا لمؤشرات داو جونز الاسلامية والتي بها شرعية تدرج فيها الاوراق التي لاتخالف الشريعة الاسلامية ويمكنها البت في هذا الأمر بما لديها من الوسائل يمكنها من الوصول إلي رأي قاطع يكون الصك أو السند مطابقاً للشريعة أم لا، مشيراً إلي أن صكوك المرابحة والايجارة هي صكوك المفترض أخذها بالقيمة الاسمية ولايجوز شرعا اخذ اقل أو اكثر من هذه القيمة وهذا يختلف عن صكوك المشاركة المتناقصة أو المضاربة فهما نوعان من الصكوك لايجوز أخذها بالقيمة الاسمية انما يكون بالقيمة السوقية وقت استرداد الصك.
يذكر ان مصرفيين أوضحوا ان أي فتوي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تحوم صراحة اتفاقات اعادة الشراء التي قد تتسبب في انتكاسة لتجارة تبلغ قيمتها 50 مليار دولار وان غياب الاتفاق علي سعر محدد قد يصرف الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلي عائدات مستقرة عن شراء السندات.
جدير بالاشارة ان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية تضم نحو 160مؤسسة من أكثر من 30 بلداً ومعاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي والاردن وقطر والسودان وسوريا وتستخدم معاييرها كمبادئ ارشادية في مناطق أخري من العالم.