تشارترد البريطاني يقدر التمويل الإسلامي ب 500 مليار دولار

قال معهد تشارترد للمحاسبين الاداريين في لندن ان قطاع التمويل الاسلامي يقدر بما بين 150 مليار جنيه استرليني إلي 250 مليارا "300 مليار دولار إلي 500 مليار دولار".
وبدأ المعهد البريطاني اول دورة تأهيلية عالمية في حقل التمويل الاسلامي موضحا ان النمو العالمي في هذا القطاع يتراوح بين 15 و 20% سنويا ويلقي دعما من اسعار النفط الا انه بحاجة لمزيد من المتخصصين في هذا المجال.
وقال مدير المعهد لشئون التعليم روبرت جيلي ان المعهد يريد ارساء حد ادني من المعايير العالمية من اجل تحقيق الاتساق في مجموعة قضايا لمنتج تجاري ذو مكون ديني.
واضاف ان ارتفاع عائدات النفط يدعم هذه الطفرة مع صعود اسعار الخام هذا العام قرب 100 دولار للبرميل الامر الذي عزز قدرات الانفاق في منطقة الشرق الاوسط التي تقيم فيه اغلبية مسلمة. واثارت هذه الطفرة نموا اوسع في مراكز مالية خليجية كدبي والبحرين.
واشار جيلي إلي الاهتمام بدورة التمويل الاسلامي التي تتم عبر شبكة الانترنت وتستغرق من ثلاثة إلي تسعة اشهر في حالة عدم التفرغ وهي موجهة إلي المحاسبين المؤهلين ومسئولي الجهات الرقابية الحكومية والمصرفيين وعملت شركات ودول غربية علي جذب الاستثمارات من الشرق الاوسط من خلال استعدادها لاصدار سندات اسلامية.
وحذر خبراء من تأثر نمو التمويل الاسلامي سلبا بنقص المتخصصين في القطاع الذين يمكنهم دخول المجالس الاستشارية وابداء الرأي بشأن توافق المنتجات المالية مع احكام الشريعة.
وقال فقهاء من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الشهر الماضي ان نحو 80% من السندات الاسلامية في الخليج لاتتفق في الحقيقة مع الشريعة الاسلامية.
وقدر الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للتمويل الاسلامي في ماليزيا محمد داود بكر الذي ساعد معهد تشارترد علي اعداد الدورة التدريبية، عدد المتخصصين في التمويل الاسلامي المؤهلين في العالم بنحو 20 إلي 30 خبيرا رغم الحاجة إلي ما بين 50 و60 اخرين.
واشار إلي ان اعداد مثل هؤلاء المتخصصين من الصفر يمكن ان يستغرق اعواما كثيرة "ولكن الفقيه المتمرس فعلا يتعلم المكون المالي خلال عامين تقريبا من الدراسة الكثفة". ويسعي المعهد علي المدي الطويل إلي طرح شهادة الدبلوم وربما درجة الماجستير بالتعاون مع احدي الجامعات.
ويعتبر الاسلام الاقراض بفائدة حراما وينزله منزلة الربا مما يحول عمليا دون الاستفادة من السندات المالية التقليدية.
وحققت المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي لا تتضمن صرف فوائد او استثمار في الخمور والمقامرة والمواد الاباحية، نمواً هائلا خلال السنوات الاخيرة. ويتم التمويل الاسلامي وفق مبدأ تقاسم المخاطرة والربح بين جميع المشاركين في المشروع.