خبير مصرفي يعرض الحوكمة في البنوك الإسلامية علي مؤتمر بجنوب إفريقيا

عقد بمدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا فعاليات "مؤتمر عالم التمويل الاسلامي- افريقيا 2008" حيث عرض الخبراء احدث التطبيقات في مجال التمويل والصيرفة الاسلامية.
شارك في فعاليات المؤتمر الذي استغرق يومين نحو 60 متخصصا من دول الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا.
قدم هاني ابوالفتوح الخبير المصرفي المصري ورقة عمل عن الحوكمة في البنوك الاسلامية اوضح من خلالها تميز المؤسسات المالية في اعمالها بقدر كبير من الشفافية وتحديد مسئولية المتعاملين بوضوح وفقا لتعاليم الشريعة في المعاملات.
وعن ملامح الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية قال أبوالفتوح: يجتهد اعضاء مجلس الادارة وفرق الادارة التنفيذية ومراقبي الحسابات في اداء اعمالهم بدرجة عالية من الحرفية المهنية من اجل تحقيق الاهداف المؤسسية التي يتوقعها المساهمون بالاضافة الي ارضاء الله في جميع المعاملات التي ينبغي ان تتم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، ومن هذا المنطلق تعتبر الحوكمة من المنظور الاسلامي تطبيقا عمليا لمبادئ الشفافية والمسئولية والامانة التي اقرها الاسلام.
وتابع ابوالفتوح شارحا: من اهم الفاعلين الخارجيين في هيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية هو الاسلام والامة الاسلامية بالاضافة الي شريحة اصحاب المصالح الاخرين مثل اصحاب حسابات المضاربة والممولين بنظام المرابحة والجهات الرقابية واسواق المال وهيئة الرقابة الشرعية.
وفي مجال تطبيق مبدأ الشفافية اوضح ابوالفتوح ان التعاملات التجارية الاسلامية تتميز بالشفافية المطلقة، علي سبيل المثال تتجنب البنوك الاسلامية المعاملات التي تحتوي علي درجة من المخاطر غير المعلومة او التي تحيطها شكوك لتفادي الوقوع في "الغرار" الذي تحرمه الشريعة الاسلامية لما ينطوي عليه من عدة اشكال من الخداع.
وأضاف ان الرقابة تتمثل في عدة اوجه منها وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تقوم بمراجعة العقود التي تعرض عليها واجابة أسئلة الادارة التنفيذية من خلال وضع الحلول للصعوبات العملية التي قد تظهر عند التطبيق كما تقوم الهيئة من خلال التدقيق الشرعي بالاشراف المباشر علي اعمال المؤسسة المالية والاطمئنان علي التطبيق الصحيح لما تقره الهيئة وتتحمل الهيئة مسئولية الفتوي والرقابة علي المعاملات التي تعرض عليها خلال المراجعة الشرعية بالاضافة الي الدور الاشرافي لهيئة الرقابة الشرعية، يشكل مجلس الادارة لجنة المراجعة يتوفر لها الاستقلال وتشرف علي اعمال المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات وتتأكد من كفاءة نظم الرقابة الداخلية وشدد ابوالفتوح علي ان قواعد الحوكمة في المؤسسات المالية الاسلامية تراعي ضرورة الافصاح في الامور الجوهرية دون تأخير وكذلك الافصاح الملائم في التقرير السنوي عن تشكيل مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس، سياسة ادارة المخاطر، نظم الرقابة الداخلية، تعاملات الاطراف المرتبطة واي مخالفات او غرامات فرضتها الجهات الرقابية.
انهي هاني ابوالفتوح حديثه قائلا: من الخطأ الاعتقاد انه يمكن استخدام نموذج موحد للحوكمة يطبق بنجاح في جميع المؤسسات المالية الاسلامية في جميع الدول حيث ان لكل دولة - بل لكل مؤسسة - خصوصية تستدعي ان تقوم المؤسسة بتطوير اطار للحوكمة يتناسب مع اهدافها واحتياجاتها.