قال رشدي صديقي الرئيس العالمي للخدمات المالية الإسلامية من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلي 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة جاء ذلك في كلمة أثناء جلسة نقاش رئيسية خلال منتدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حول "تحديات التمويل الإسلامي". واضاف صديقي ان قطاع التمويل الإسلامي استغرق 40 عاماً لتصل قيمته إلي تريليون دولار، ولكن في غضون السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن ترتفع قيمته لتصل إلي تريليوني دولار. وأشار المشاركون في الجلسة إليان هناك عدد من العقبات التي ينبغي تذليلها ليتمكن القطاع من تحقيق كامل قدراته وإمكاناته. ومن هذه التحديات الافتقار إلي توحيد المعايير وعدم وجود إجماع بين الفقهاء وأعضاء اللجان الشرعية، وضعف زالتواصلس بين مؤسسات التمويل الإسلامي عبر العالم، إضافة إلي النقص في عدد الكوادر المؤهلة والخبيرة في القطاع. شارك في الجلسة كل من مطلق بن حمد المريشد، نائب الرئيس التنفيذي للتمويل المؤسسي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ وهاريس إفران، رئيس المنتجات الإسلامية في "باركليز كابيتالس وسباركليز ويلث". وقال هاريس إفران إن توحيد المعايير والحد من تعدد التفسيرات في قطاع التمويل الإسلامي لم يعد من التحديات الصعبة نظراً للتقارب الكبير بين المعايير. وتابع بانه علي ثقة تامة من أننا نشهد نوعاً من التقارب في الرأي بين الفقهاء والمدارس الفقهية بشأن الخدمات المالية الإسلامية في مختلف البلدان والمناطق حول العالم. واوضح أفاق خان الرئيس التنفيذي ل "صادق" في "ستاندرد تشارترد" ان التمويل الإسلامي، شأنه شأن القطاعات سريعة النمو، .يواجه العديد من التحديات في الوقت الذي تسعي فيه جميع الأطراف المعنية إلي العمل علي عدة مستويات، بما فيها التنسيق بين تطوير الموارد البشرية والكوادر المتخصصة، وضمان الوصول إلي توجيهات شرعية موثوقة، ومواكبة التغيرات التنظيمية بما يساعد التمويل الإسلامي علي مواصلة النمو في الأسواق جنباً إلي جنب مع التمويل التقليدي، ناهيك عن إدارة المخاطر بالنسبة لكل من مؤسسات التمويل الإسلامي وعملائها". وأضاف خان مشددا علي أهمية تعزيز إدارة المخاطر إنه فيما ينمو القطاع لتوفير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات للعملاء سواء في الأسواق القائمة أو الجديدة، فإن المخاطر تزداد وينبغي السعي إلي التعامل معها بشكل استباقي. وتشكل المصارف الإسلامية اليوم جزءاً هاماً من أسواق المال في العديد من البلدان، وبالتالي، تقع علي عاتقها مسؤولية التعامل مع المخاطر بأسلوب احترازي كي لا تتسبب بأي خلل في الأسواق". يذكر أن منتدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يركز علي مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة في العقد المقبل. ويشارك في المنتدي، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، 250 مدعواً من كبار المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وممثلين عن الهيئات التنظيمية، وكبار المسئولين التنفيذيين في الشركات. وينعقد المنتدي بالشراكة مع زأبراج كابيتالس وسدويتشه بنكس، وبدعم من زباركليزس وسجولدمان ساكسس وسشعاع كابيتالس. ويهدف الحدث الذي تمت اقامته يومي 23 و24 مايو تحت عنوان "تمويل العقد المقبل من النمو" إلي مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة في العقد المقبل.