البرلمان يحاصر "ماسبيرو" بطلبات الإحاطة

فى ظل وجود انتقادات حادة للهيئة الوطنية للإعلام من البرلمان المصري، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لتوجيهها إلى رئيس الهيئة، لمعرفة مصير خطة الهيكلة، وتطوير الهيئة، وما تواجهه من خسائر هائلة، كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتفعيل لجنة تقصى الحقائق بشأن خسائر الهيئة، وإعادة هيكلة وتدريب العاملين بالهيئة واستغلالهم الاستغلال الأمثل.
وكان حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو سابقا)، اعترف بأن عدد القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية التى تمتلكها الهيئة كبير ويمكن تخفيضه بدمج بعض القنوات مثل قنوات النيل المتخصصة (لايف وكوميدى ودراما).
من جانبها، تقدمت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس لتوجيهه للهيئة الوطنية للإعلام بشأن ما وصلت إليه خطة الهيكلة.
وتساءلت عثمان، فى تصريح ل«البوابة»، عن مصير خطة الهيكلة وكيفية التصرف فى الأصول وموارد الإذاعة والتليفزيون وتعظيم مكاسبه وأرباحه، متابعة: «عايزين نعرف الفرق بين الاتحاد وبين الهيئة الوطنية».
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن اللجنة تستعد الأسبوع المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من جانبها بشأن حقوق العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمحالين إلى المعاش.
وأضافت عثمان، أنه تم وقف صرف المعاش الخاص بالعاملين بالهيئة، إضافة إلى إيقاف صرف المكافآت على الرغم من استمرار صرفها خلال ال40 سنة الماضية، متسائلة عن السبب وراء إيقافها.
وتقدم النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء بشأن القطاع الاقتصادى بالتليفزيون المصري.
وأشار البطيخي، فى تصريح خاص ل«البوابة»، إلى أن القطاع أهمل الاهتمام بالإعلانات ولم يتعامل مع الشركات الإعلانية بشكل مرن يتيح ل«ماسبيرو» الاستفادة منها، موضحًا أن القطاع لا يقدم عروضًا للشركات لعرض إعلاناتها على التليفزيون المصرى ما يجعلها تتجه إلى القنوات الخاصة، وأردف قائلًا: «القناة الخاصة تعرض كل 10 دقائق فواصل إعلانية بينما قنوات النيل والقنوات الأرضية لا يوجد عليها إعلانات».
وتابع عضو مجلس النواب، أن مبنى ماسبيرو يُحمل ميزانية الدولة مليارات سنويًا، وقطاعه الاقتصادى غير قادر على إيجاد حلول للمشاكل والخسائر التى يواجهها.
وقال جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد يوم 13 فبراير المقبل اجتماعا يجمع كلا من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريين لمعرفة ما تم التوصل له من خطة هيكلة «ماسبيرو» وما تم الوصول إليه.
وأشار إلى أن اللجنة ستستمع لما قام به حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لأنه الوحيد المخول له تقديم رؤية حول إعادة هيكلة «ماسبيرو» بحسب قانون 92 لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئات الإعلامية، موضحا أنه ليس من اختصاصات أعضاء المجلس تقديم أى رؤية، قائلا بالحرف: «أومال أيه فايدة الهيئات الإعلامية».
وأكد «عوارة»، أن من حق لجنة الثقافة والإعلام، مراقبة عمل الهيئات خاصة بعد مرور سنة على تشكيلها، موضحا أن الأمر سيكون أشبه بتقديم كشف حساب لكل هيئة وماذا قدمت فى الملفات المخولة لها.
وعن عودة منصب وزير الإعلام ومطالبات من داخل لجنة الثقافة والإعلام بهذا لكى تكون رقيبا على الهيئات الثلاث، أوضح أن البرلمان ليس من صفته هذا، وستعتبر تلك المطالبات تعديات وتوغل من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛ فهى الوحيدة التى من حقها إلغاء وزارة أو دمج وزارتين معا وهكذا.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت أنه يجرى الانتهاء من إعداد خطة لتطوير هيئة الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» تستغرق 3 سنوات، وستكون جاهزة للعرض مطلع فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بمسئولين فى المبنى لوضع اللمسات النهائية لها، على أن يتم الإعلان عنها بصورتها النهائية بعد عرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها.