"قانون الإفلاس" باب تهرب المستثمرين من سداد ديونهم

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ما يعد واحدًا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فالقانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسن النية واستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.
كما تضمن القانون عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
ويتكون القانون من 262 مادة، أهمها تحديد الشروط، حتى يتمكن الشخص من إشهار إفلاسه، ومنها أن يكون المدين تاجرا، بمعنى ضرورة أنه لابد أن يكون له عمل تجاري، وأن يتوقف عن دفع دين تجارى، أو يصدر حكم بإشهار إفلاسه، كما حدد القانون أنه لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجاريًا.
وألغى القانون الجديد مادة من أهم المواد التى كانت تضمن حق الدائنين لمن أشهر إفلاسه، وهى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا إشهار الإفلاس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط، وحدد ثلاث حالات لجرائم الصلح الورقي، وهى لمن أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها، أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح، والثانية لمن ترك بسوء نية دائنًا بدَين وهمى، أو ممنوعًا، أو مغاليًا فى دينه، أو من أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين.
ما حذر منه هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين المستشار القانونى والإدارى لمجموعة العمارة والتخطيط، مؤكدًا أن الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس التى كان منصوصا عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين، حيث يفتح بابًا كبيرًا أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس.
وأضاف سلام أن الاكتفاء بالغرامة فقط يفتح الباب أيضا أمام المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها لإعلان إفلاسها، مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.
وأكد أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوكا غير صحيح، لأنه من كان يحمى المستثمر المصرى الذى توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس، إلا أنه سيكون له أثر سيئ، أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس.