مشروع قانون "الإفلاس" يثير الجدل.. يحقق التوافق بين الدائن والمدين.. الديب: خطوة هامة تأخرت كثير.. وشوقى السيد: إلغاء الحبس يساعد على التهرب من سداد أموال البنوك والتأمينات والضرائب

* الحكومة توافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس
* خالد الشافعى: إلغاء الحبس فى "الإفلاس" يؤكد نية الدولة التسهيل على المستثمرين
* علي الديب: قانون الإفلاس خطوة مهمة تأخرت كثيرا
* شوقي السيد يرفض إلغاء عقوبة الحبس بقانون الإفلاس حال التعثر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الإفلاس الذي ينص على إنشاء إدارة للإفلاس فى المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.
ويستهدف القانون تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.
ويتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس" وأحدث القانون رد فعل متناقضا لدى الخبراء حيث أشاد بعضهم به لافتا إلى أنه تأخر كثيرا، بينما رأى البعض الآخر أن إلغاء عقوبة الحبس يساهم فى زيادة حجم الإفلاس وتهرب المتعثرين.
طمأنة للمستثمرين
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات فى السوق المصرى.
وأوضح الشافعى، فى تصريحات ل"صدى البلد" أن وجود نص فى مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب فى مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهى جميع المنازعات الاقتصادية فى وقت سريع وعدم ابقاء تلك المنازعات لعدة سنوات فى المحاكم.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.
خطوة متأخرة
من جانبه أشاد الدكتور على الديب، أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.
وقال "الديب"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الخطوة جاءت متأخرة على اعتبار أن كثيرا من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة المتعثرة عانوا من عدم القدرة على السداد، وبالتالى الزج بهم خلف القضبان ولم يجدوا ما يحميهم، لافتا إلى أن مشروع القانون بمثابة طوق نجاة له.
وطالب أستاذ الرياضة والتأمين، الدولة بعمل دراسات وافية ووضع حلول سريعة وعملية لتلافي تعثر الشركات الصغيرة ومساعدة أصحابها على اتباع طرق العمل الصحيحة التى تحقق الربح وسداد المتطلبات بعيدا عن الخسائر وبما يساعد على توفير مزيد من فرص الاستثمار.
أرفض الحبس
وأكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أنه مع الإبقاء على عقوبة الحبس فى حالة الإفلاس والتعثر فى تسديد الديون وترك مسألة الغرامة للمحكمة فهى صاحبة الحق فى إقرار العقوبة المناسبة سواء كانت حبسا أو غرامة، مطالبا بمعرفة فلسفة الحكومة فى الموافقة على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس.
وتساءل السيد فى تصريحات ل"صدى البلد" عن السبب فى إقرار مثل هذا المشروع فى ظل وجود القانون التجارى الذى وضعه مجموعة كبيرة من الفقهاء مؤكدا أنه حديث وبه جميع المتطلبات لافتا إلى أن المشروع الجديد يساهم فى زيادة الإفلاس والتهرب من تسديد الديون.
ولفت الخبير القانونى، إلى أن هناك إفلاسا ناتجا عن الإهمال الجسيم وتخفيف العقوبة به طمس للحقوق وهناك أيضا إفلاس عن قصد دون تدليس مشيرا إلى أن الحالتين هدفهما التخلص من الديون وإعلان عدم القدرة على سداد المستحقات وهنا يجب الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامة.
وكان مجلس الوزراء، وافق أمس، الأربعاء، على مشروع قانون الإفلاس، بعد انتظار طويل من منظمات الأعمال.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة للإفلاس فى المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.
وأوضح عبد الرحيم، أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.
وتابع: "مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس".
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون تنظيم الإفلاس يأتي استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورحبت منظمات الأعمال بمشروع قانون الإفلاس، وتوقعوا أن يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة.