أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، قرارًا بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية بالجلسة نفسها. تضمن القرار، أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات، وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في الجلسة نفسها، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو بالاثنين معًا، مليون جنيه، أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة، وفقًا للآلية المشار إليها، ووفقًا للعملة المقيد بها الورقة المالية. وشددت الهيئة، على أنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ أي من الإجراءات التي تسهم في زيادة وقيمة التداول بالأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.