كتب - صلاح الدين عبدالله: أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في الجلسة ذاتها. تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات، وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في الجلسة ذاتها، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو بالاثنين معًا، هو مبلغ مليون جنيه، أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة، وفقًا للآلية المشار إليها، ووفقًا للعملة المقيد بها الورقة المالية. وإذ تؤكد الهيئة على أنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ أي من الإجراءات التي تسهم في زيادة وقيمة التداول في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.