وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس ميزانية توفيقية مدتها عامان تقلل خطر توقف آخر لعمليات الحكومة الاتحادية وهو الاتفاق الذي توصل إليه الكونجرس في وقت سابق هذا الشهر في أعقاب مفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على اتفاق الميزانية في 18 ديسمبر، لتخفيف تخفيضات تلقائية في الإنفاق وتقليل احتمالات توقف الحكومة عن العمل. وفي ذلك الوقت أشاد أوباما بمشروع أول ميزانية يوافق عليها الكونجرس منذ 2009 قائلا: إنها" خطوة أولى جيدة للابتعاد عن اتخاذ قرارات قصيرة النظر تحركها الازمات والتي لم تساعد سوى في إبطاء اقتصادنا". ويحدد اتفاق الميزانية مستويات الانفاق الحكومي الاتحادي لعامين. وأنهى -على الاقل في الوقت الحالي- ثلاثة أعوام من المشاحنات العنيفة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الانفاق والضرائب وقانون اوباما للرعاية الصحية والتي دفعت البلاد مرتين إلى حافة العجز عن سداد ديونها. ويتفادى الاتفاق زيادة الضرائب وهو هدف مهم للجمهوريين ويقدم مزيدا من التمويل للتعليم وبرامج محلية أخرى يدافع عنها الديمقراطيون. وتزيد الايرادات عن طريق زيادة رسوم الأمن بالمطارات وتقليص مكافآت التقاعد الاتحادية وبعض معاشات التقاعد العسكرية. لكن الاتفاق يحذف تمديدا لإعانات البطالة يؤيده اوباما. ومن المتوقع أن يقفد نحو 1.3 مليون امريكي تمديدا لإعانات البطالة عندما تنتهي يوم السبت. ويترك أيضا للمشرعين مهمة التوصل إلى زيادة في سقف الدين الاتحادي الذي إذا بقي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار فانه قد يجعل الولاياتالمتحدة مرة أخرى عرضة لخطر العجز عن السداد.