2018.. عام جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

بعد اقتراب نهاية البرنامج الإصلاحى الذى أقرته الحكومة على مدار العامين الماضيين، والذى شهد خلاله إجراءات إصلاحية كبيرة، تمثلت فى تحرير سعر الصرف، وإصدار عدد من التشريعات المهمة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، بات جنى ثمار هذه القرارات فى دائرة الضوء خلال عام 2018، حيث توقعت المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، أن تجنى الحكومة المصرية ثمار قراراتها خلال العام الجاري، بعد تراجع عجز الموازنة والانخفاض التدريجى المتوقع فى نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودخول استثمارات أجنبية كبيرة، مع هبوط أسعار الفائدة ومعدل التضخم العام، بجانب تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الغاز، الذى ينتظر أن يكون قاطرة للنمو.
وأكد المستثمرون أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة فى الصعيد، والعديد من المناطق الأخرى، لكن التحدى والنجاح الحقيقيان يكمنان فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا، وبالتبعية تجذب المستثمر الأجنبي، ولفتت الجمعيات إلى أن القوانين والتشريعات دون تطبيق تعتبر عديمة «اللون والرائحة» منتظرين أن يبدأ التطبيق الفعلى لهذه القوانين خلال العام الجاري.
وحتى فيما يتعلق بمستويات الدين الحكومي، فمن المنتظر أن يشهد تراجعا تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 99%، بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التى سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية 2016-2017، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
رئيس شعبة المحاجر: انطلاق معرض «صُناع مصر» بالشارقة نهاية يناير
يعد قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الواعدة التى تعول عليها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات المصرية، وأعلنت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات عن افتتاح معرض دائم لمواد البناء «صناع مصر»، والذى يقام فى «الشارقة» بدولة الإمارات العربية نهاية يناير الحالى، وهو ما أعلنه المهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، فى تصريحاته ل«البوابة»، والتى أعلن فيها أن الشعبة قررت فى أغسطس الماضى إقامة المعرض بإمارة الشارقة، بهدف التواجد المكثف بسوق الخليج، وتعظيم الحصة السوقية للمنتجات المصرية هناك، فى إطار استراتيجية وزارة التجارة لتنمية الصادرات بواقع ٪10 سنويًا، لافتا إلى أن نسبة إشغالات المعرض بين 70 و٪80، ويضم 40 جناحًا بها منتجات متعددة لمواد البناء مثل: الرخام، والجرانيت، والرمل الزجاجى.
وأكد «غالى» أن أهم ما يميز المعرض الدائم بالشارقة، هو المركز اللوجيستى المجاور له، الذى يسمح بعرض المنتجات لتفادى مشاكل الشحن، ومساحته 5 آلاف متر مربع، تستوعب أكثر من 500 «كونتينر»، لافتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة 40 شركة مصرية حتى الآن، ونهدف منه إلى تغطية احتياجات دول الخليج، باعتبارها سوقا واعدة للمنتجات المصرية، حيث تستحوذ مصر على حوالى 58٪ من إجمالى المشروعات الإنشائية فى دبى وحدها، مؤكدا أن المعرض يلقى كل الدعم من دولة الإمارات، والتى تتميز بانفتاحها على دول آسيوية كبيرة، بها موانئ لدول خليجية أخرى، كما تعد من أهم المراكز التسويقية بالعالم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف فتح أفرع أخرى للمعرض بالسعودية، وباقى دول الخليج ثم أفريقيا، خلال العام الحالى.
وقال «غالي» إن الإمارات تعد سوقا مفتوحة أمام الشركات العالمية لتوافد موزعين على مستوى عالمي، وهو ما ساهم فى إبرام عقود محلية ودخول العديد من المطورين العقاريين لتنفيذ أعمال إنشائية كبيرة بلغت 40 مليار دولار خلال عام 2016.
وأكد «غالي» أن صادرات مصر للإمارات من الرخام والجرانيت تبلغ حوالى 225 مليون دولار سنويا.
وأضاف «غالي» أن مصر تسعى ليكون لها النصيب الأكبر فى عمليات إعادة الإعمار بسوريا والعراق وليبيا، مشيرا إلى أن مشاركة مصر فى معرض «أكسبو 2020» يجعل السوق الخليجية ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لنا، والذى يفتح العديد من الأسواق الخارجية الجديدة فى القارة الأفريقية والدول العربية، وهو ما يعنى المساهمة القوية فى توفير العملات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار «غالي» إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين العاملين فى قطاع المحاجر، أبرزها زيادة رسم الصادر على الكتل والمواد المحجرية، والتى ضاعفها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل فى شهر يوليو الماضي، وهو ما أفقدنا 50 ٪ من الأسواق الخارجية، مطالبًا بتخفيضه أو العودة للعمل بالقيمة القديمة، بعد إعداد دراسة مجتمعية مع أصحاب المحاجر، لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع من جديد، مؤكدا ضرورة أن يتراجع الوزير عن هذا القرار لما له من آثار سلبية تضعف المنافسة مع منتجات إيران وتركيا فى الخارج، ومعلنا ترتيب لقاء قريب مع الوزير للعودة إلى الرسوم القديمة.
وأوضح «غالى» أن القرار أضر الصناع كثيرًا، وأن الطلب على تلك الخامات يتخطى 40 ٪، موضحا أنه من أكثر العقبات أيضا، ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على أصحاب المحاجر بشبه جزيرة سيناء، وطالب بحتمية تخفيضها 50 ٪ لمدة 5 أعوام، لمساعدتهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج، فى ظل الظروف والأوضاع الصعبة التى تواجههم، خاصة لما تتميز به تلك المنطقة من أنواع فريدة يوجه معظمها للتصدير.
مشيرا إلى أن من العقبات أيضا الوقت الذى تستغرقه موافقات الأمن العام على استغلال المحاجر، التى لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، و3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى 4 شهور، مقترحا ألا تقل المدة عن 3 أعوام.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، الدولة بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية للقطاع بإنشاء مراكز قريبة من المناطق كثيفة المحاجر، لتخزين وعرض وبيع المنتجات، لتوفير تكاليف النقل واستهلاك الطرق.
وأكد «غالى» أن الدولة تعمل حاليا على تقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية بشق التعبان، مستنكرا المغالاة فى تسعير الأراضى التى حددتها الدولة عند 1300 جنيه، وحددت محافظة القاهرة، سعر التقنين عند 1000 جنيه للمتر و300 جنيه مرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية.
وقال إن السعر العادل يجب ألا يتخطى 600 700- جنيه للمتر، كباقى المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تقنين حالات وضع اليد بشق التعبان التى تضم 1858 مصنعا وورشة، وتقدم منها 1058 مصنعا للتقنين، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من تطوير وتنمية المنطقة.
المستثمرون يطالبون بخريطة للمواقع المميزة فى مصر
أكد عدد من جمعيات المستثمرين، أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة للاستثمار فى الصعيد والعديد من المناطق الأخرى، لكن التحدى والنجاح الحقيقى يكمن فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا، وبالتبعية تجذب المستثمر الأجنبي، ولفتت الجمعيات إلى أن القوانين والتشريعات دون تطبيق تعتبر عديمة «اللون والرائحة».
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن وجود قانون للاستثمار كان مطلبا رئيسيا وملحا، ليطمئن المستثمر الأجنبى ويتمكن من إقامة مشروعات فى مصر، بالإضافة إلى أن قانون الرخص المؤقتة، أيضا، فى غاية الأهمية، خاصة أن غالبية المصانع فى الصعيد كانت تعمل بدون تراخيص، وهو ما كان يتسبب فى حرمانها من امتيازات عديدة تمنحها لهم الدولة، منها حرمانها من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بالحصول على قرض بفائدة 5٪، ليصدر قانون التراخيص المؤقتة لحين استيفاء أصحاب المصانع الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة دائمة، وهو ما كان دفعة قوية للمستثمرين، لكى يتحول العمل فى هذه المصانع من العمل غير الرسمى إلى العمل الرسمي.
وأشار «حمزة» فى تصريحاته ل«للبوابة» إلى أن هناك عددا من المشروعات القليلة بدأت تستفيد من مبادرة المركزى وأصحاب مشروعات أخرى يصعب الحصول على قروض من المبادرة نتيجة تباطؤ بعض البنوك.
وأكد «حمزة» على أهمية إصدار خريطة استثمارية للأراضى الصناعية لمصر، والتى أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ أيام أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بالصعيد.
كما لفت إلى أهمية الخريطة الاستثمارية فى توضيح تمركز المواد الخام فى مصر، والتى تقوم عليها الصناعة، وتحديد مناطق معينة لتجمع صناعات محددة فى أماكن واحدة.
وأكد «حمزة» أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة للاستثمار فى الصعيد، منها منح الأراضى بالمجان، وهذا الأمر ليس جديدا، ولكن كان معطلا بسبب عدم تحديد جهة الولاية على الأراضي، وبعد أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدور عدة قرارات من شأنها إزالة المعوقات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار فى الصعيد، وبعد تحديد جهة الولاية على الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، والتى أصبحت المسئولة عن تنفيذ المشروعات وتخصيصها للمستثمرين، أصبحت الإجراءات أسهل، وبالفعل بدأ المستثمرون فى الحصول على الأراضى بالمجان، مشيرا إلى أن حصة الصعيد فى مبادرة البنك المركزى قليلة بسبب تباطؤ البنوك فى منح الأموال.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن القوانين والتشريعات فى مصر متعددة وكلها جيدة جدا، ولكن التحدى والنجاح الحقيقى يكمن فى تضافر جهود الحكومة فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا وبالتبعية تجذب المستثمر الأجنبي، لكن قوانين وتشريعات دون تطبيق تعتبر عديمة «اللون والرائحة».
وأضاف سعد الدين أن من ضمن البنود الهامة التى تعتبر غير مطمئنة للمستثمر وطاردة للمستثمرين لجان فض المنازعات بهيئة الاستثمار، فهناك عدد من القرارات الخاصة بهذه اللجنة تحديدا تصدر لها قرارات، ولكن بدون تفعيل، وهناك مشاكل أخرى تستغرق شهورا وسنوات دون حلول، رغم أن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ 17 قرارا لحل مشاكل المستثمرين، ومن بينها قرار تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بفض المنازعات خلال فترة زمنية محددة، ولكن المعنيين بالأمر لم يطبقوا هذا القرار حتى الآن، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك قرارات تم تنفيذها بالفعل.
وقال النائب محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن تأثير القوانين المرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر منها قانون الاستثمار، وقانون التراخيص، وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التى تم إقرارها من مجلس النواب ويتم تفعيلها، ولكن تحتاج بعض الوقت.
وأشار المرشدى إلى أن القانون لا يمكن الإحساس بنتائجه فور صدوره، ليقوم بتغيير المجتمع بالكامل هذا كلام غير منطقي، ولكن دورة تغيير البنية التحتية والأساسية للاقتصاد المصري، والقوانين التى تم تعديلها يجعلان الدولة تستطيع أن تعمل على حل مشاكل المستثمرين ويجعلان من الدولة بيئة حاضنة للاستثمار وليست طاردة.
كما لفت المرشدى إلى أن هذه هى الرؤية المرتبطة بتغيير عدة قوانين أخيرة.
كما أشار إلى أهم القوانين قانون الاستثمار وقانون إصدار التراخيص بالأخطار، إضافة إلى عمل خريطة استثمارية صناعية متكاملة للجمهورية عن طريق هيئة التنمية الصناعية.
وهذا يؤكد على أن هناك تغيرا فى الأداء الحكومى فيما يخص تسهيل الإجراءات أمام المستثمر وتوفير المناخ المناسب له.
ولفت المرشدى إلى أن تحرير سعر الصرف كان السبب الرئيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشار «المرشدي» إلى أن رأس المال «جبان»، فالمستثمر الأجنبى فى دولة فى ظروف مصر ينتظر تفعيل التغيير المناخى للاستثمار من قوانين وغيرها من القرارات، وينتظر طريقة تطبيقها، بالإضافة إلى مراقبته لحل مشاكل المستثمرين، وهذا يفسر نسبة دخول الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
بوابة إلكترونية لتسويق الخدمات.. وتخصيص 10% من دخل الغرفة للشُعب ومجموعات العمل
أكد المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أن استراتيجية الغرفة تعتمد على 8 محاور رئيسية هى محور تنمية قدرات الشركات، ومحور تنمية الأعمال محليًا، وتنمية الأعمال خارجيًا، والابتكار والإبداع، والتأثير والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وتنمية السوق وتطويره وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الغرفة، وتمويل الغرفة من خلال تكوين لجنة لتوفير مصادر تمويل للأنشطة، والتواصل مع الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات لصالح شركات القطاع.
وأشار الى أن الغرفة تستهدف تأهيل وإعداد الشركات المصرية للتصدير والتنسيق لزيارات تجارية للأسواق الخارجية ضمن برنامج (جسور) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، واستقبال زيارات تجارية من أسواق خارجية ودراسة الأسواق المستهدفة للتوسع، وتنفيذ بوابة إلكترونية لتسويق خدمات ومنتجات الشركات الأعضاء. مؤكدا أن الغرفة تستعد خلال العام الجارى لتنفيذ عدة زيارات لعدد من الدول الأفريقية والعربية، ضمن المبادرة، والتى بدأتها الغرفة خلال الأعوام السابقة وتوقفت العام الماضي، ومن المخطط أن تستأنف خلال العام الجارى لفتح فرص عمل واستثمار للشركات المصرية أعضاء الغرفة.
وقال جاد فى تصريحات ل«البوابة نيوز» إن أوغندا ونيجيريا وتنزانيا تعتبر أكثر الدول المرشحة لتنفيذ أولى الزيارات على المستوى الأفريقى بجانب بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والمغرب، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف هذا العام مشاركة نحو 35 شركة مصرية متخصصة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات المختلفة للمشاركة فى هذه الزيارات، لتنفيذ استثمارات لها فى هذه الدول.
وأشار إلى أن الغرفة تعى تمامًا أهمية توحيد المجهودات والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدنى العاملة فى السوق المحلي، واستمرار تطوير ودعم الجهاز التنفيذى للغرفة، وتخصيص نسبة 10٪ من دخل الغرفة للشعب ومجموعات العمل، وتوفير دراسات مفصلة للأسواق المستهدفة ودعم زيادة الموارد المالية المختلفة.
وأضاف أن الغرفة تسعى للمساهمة فى نشر خدمات المدفوعات الإلكترونية والتجارة والتسويق الإلكتروني، ضمن خطة الدولة للتحول للمجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم عدة مؤتمرات لمناقشة آليات التوعية والترويج لهذه التطبيقات الجديدة.
وأكد أن المنصة الإلكترونية سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2018، وتستهدف مساعدة 1230 شركة «أعضاء الغرفة» فى عملية التسويق والتجارة الإلكترونية الرقمى والمدفوعات الإلكترونية عبر هذه البوابة.
وأشار «جاد» إلى أن مجموعة عمل المدفوعات الإلكترونية، برئاسة إبراهيم سرحان رئيس شركة أى فاينانس، ستقدم حلولًا متكاملة للغرفة لتحصيل الرسوم واشتراكات الأعضاء وطرح المناقصات الحكومية على هذه المنصة الإلكترونية.
وشدد جاد على أهمية التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص ودور وزارة الاتصالات فى دعم وتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول تكنولوجية إبداعية للقطاعات الحكومية، فضلا عن أهمية التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع إطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
وتوقع جاد تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد بشكل عام خلال الفترة القادمة، وفى قطاع الاتصالات والذى يعد جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة بشكل خاص، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقليل البيروقراطية وزيادة الحوافز التصديرية بما يساهم فى جذب العديد من المستثمرين، وطرح العديد من البرامج التى تساهم بشكل مباشر فى تطوير أداء الشركات.