رئيس بيلاروسيا يفتتح ملتقى الأعمال المشترك مع مصر.. 16 يناير الجارى

تستضيف مصر فى 16 يناير الجاري وفدا يمثل 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة فى الاستثمار فى مصر، للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري البيلاروسى والمعرض المصاحب له، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الكساندر لوكاشينكو، الذي يفتتح الملتقي.
وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة والتى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والاوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والاطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، والات قطع ومعالجة المعادن والاخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والادوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار الوكيل إلى أن الملتقي يأتي فى إطار تنفيذ خطة للترويج للاستثمار بمصر بعد الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا، موضحا أن الاتحاد تواصل خلال الاسابيع الماضية مع عدد من اتحادات الغرف الاقليمية والوطنية لاعداد وفود استثمارية للمشاركة فى العديد من الفاعليات التى سيتم تنظيمها فى مصر خلال الربع الأول من 2017.
وفي هذا الإطار أيضا، أعلن الوكيل عن استقبال مصر وفد من كبرى الشركات الاستثمارية التركية يومي 30-31 يناير، وسيضم الوفد ممثلين لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف أن الاتحاد سينظم منتدى مصر الاستثمارى الثالث يومى 11-12 مارس بالاشتراك مع اتحادات الغرف العربية والاسلامية والاوروبية والمتوسطية والاقتصاد والاعمال حيث سيجمع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي مع موردى التكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي للتصنيع من اجل التصدير فى مختلف القطاعات.
وأكد الوكيل ان الرسالة الاساسية من كل تلك الفاعليات هى أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، والذى سيتنامى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدأت مفاوضاتها.
واكد الوكيل ان هذه المؤتمرات ليست هدفا فى حد ذاته انما هى خطوات وثابة فى طريق التنمية واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة لباقى العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.