بدأت، منذ قليل، فعاليات منتدى الأعمال "المصري - البيلاروسي" الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكساندر لوكاشينكو، بحضور أكثر من 40 شركة بيلاروسية عملاقة. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة والتى تتضمن "الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والأتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الصحي، والصناعى، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية". وأكد الوكيل، أن الرسالة الأساسية التى يطرحها المنتدى هى أن مصر قد عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفًا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال. وأكد الوكيل، أن المؤتمرات ليست هدفًا فى حد ذاته إنما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفعاليات متعددة طوال العام، حيث ستتم استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية. وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب 90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أى مشروع، والذى سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الأوروآسيوية التى بدأت مفاوضاتها. ويتضمن المنتدى عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في "النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية" والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائى مع "اليابان وألمانيا" للأسواق العربية والأفريقية، حيث ستتم دعوة الشركات الأجنبية للدخول فى مثل تلك المشروعات.