شهد قطاع غزة اليوم الاثنين، إضرابا شاملا في جميع المؤسسات التجارية والاقتصادية، أعلنت عنه مؤسسات القطاع الخاص، احتجاجا على "الانهيار الاقتصادي" الذي يصيب القطاع "المحاصر". وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري في تصريح اليوم، إن الإضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي، المسئولية عن هذا الانهيار الذي طال جميع نواحي الحياة في غزة. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر، وانعدام "الأمن الغذائي" والقدرة الشرائية، وارتفاع أعداد التجار القابعين في السجون نتيجة العجز في سداد مديونياتهم. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باستعادة الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن، وإنهاء آثار الانقسام لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع. وتظهر والإحصائيات التي أعلن عنها القطاع الخاص في غزة ، ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 46%، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ربع مليون فلسطيني، فيما تجاوزت معدلات الفقر نسبة 65%، وانعدام "الأمن الغذائي " بنسبة 50%، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%. وتشير الإحصائيات إلى انعدام القدرة الشرائية في جميع القطاعات الاقتصادية، ونقص السيولة النقدية الموجودة في غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد التجار القابعين داخل السجون نتيجة العجز عن سداد مديونياتهم.