رجال أعمال وتجار قطاع غزة يحذرون من "أوضاع اقتصادية كارثية"

قال ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في غزة اليوم الاثنين إن الأوضاع الاقتصادية في القطاع الساحلي "وصلت إلى حد كارثي"، مطالبين بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري ، في بيان مشترك تلاه خلال مؤتمر في غزة ، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة "وصلت لمرحلة كارثية ونقطة الصفر بحيث قاربنا من الانهيار الاقتصادي المحتوم".
وقال الحصري "نحذر من أن الانفجار قادم لا محال ، ولم يعد هناك مجال للصمت، فاقتصادنا تهاوى ، وعمالنا لا يجدون لقمة خبز, ولن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش ، و لن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه إلى متسولين".
وأضاف متسائلا "ماذا بعد ، وغزة تحتضر وتنهار اقتصادياً واجتماعياً وصحياً, متى ستتدخلون عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث و أوبئة؟".
وأوضح الحصري أن "المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46 بالمئة, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65 بالمئة ".
ونبه إلى "ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50 بالمئة ، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود".
وطالب الحصري بتدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن قطاع غزة وفتح معابره ورفع قيودها عن إدخال البضائع والسلع، بما في ذلك كميات مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار.
وحث السلطة الفلسطينية على إعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك "حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته" لتجنيب القطاع من كارثة اقتصادية و اجتماعية و صحية وبيئية محققة.
ودعا إلى "خطة إنقاذ اقتصادية وطنية بمشاركة القطاع الخاص وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل؛ لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي".
وأعلن الحصري عن أولى خطوات مؤسسات القطاع الخاص في غزة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بإعلان إضراب تجاري شامل في القطاع يوم الاثنين المقبل، محملا المؤسسات الدولية مسؤولية "الانهيار الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة".