تقارير: العدوان على غزة تسبب فى ارتفاع نسبة البطالة ل 44% والفقر ل38%

الحرب على غزة

فاقم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تسعة أيام، من تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية لسكان قطاع غزة، حيث من المتوقع حسب اقتصاديين أن ترتفع نسبة البطالة الى 44%.
وطال العدوان الإسرائيلي العشرات من المصانع والمؤسسات العامة والخاصة، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة الى تدمير آلاف البيوت والمباني السكنية.
وشدد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع،بحسب ما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية، على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيعمق من الأزمة الاقتصادية والمالية ويدخلهما في حالة موت سريري، وسيساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة التي بلغت في الربع الأول من عام 2014 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 41% بأكثر من 180 ألف عاطل عن العمل.
وتوقع الطبّاع في، أن تتجاوز نسبة البطالة 44% في الربع الثاني من عام 2014، إضافة لارتفاع معدلات الفقر التي بلغت 38%، وانتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير، كذلك أزمة الرواتب الأخيرة.
وأوضح أن قطاع غزة يعاني قبل بدء العدوان من حالة كساد وركود اقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين، وأصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.
وأكد الطباع أنه مع استمرار العدوان توقفت تماما كافة الأنشطة الاقتصادية عن الانتاجية، القطاع التجاري، الصناعي، السياحي، الزراعي، الخدماتي، المصرفي، واقتصرت في تلك الفترة على نشاط بسيط في القطاع التجاري على بعض المواد الغذائية الأساسية جدا، وبعض الخضروات، حيث تشهد بعض الأسواق الشعبية رغم المخاطر التي يتعرض لها المواطنون حركة نشطة قبل ساعات من موعد أذان المغرب.
ورأى أن قدوم العدوان في هذه الفترة الحساسة سيصيب العديد من التجار والمستوردين للبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر بخسائر فادحة، خاصة في البضائع التي تحمل تواريخ صلاحية.
وأضاف الخبير الاقتصادي ‘استمرار إغلاق البنوك في هذه الظروف الحرجة سيؤثر على انسياب حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية ومشتقات البترول والغاز وكافة البضائع الواردة نتيجة لتوقف الحوالات المالية الخاصة بالبضائع المشتراة من الضفة الغربية وإسرائيل، والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بالبضائع المستوردة من الخارج.
واقترح أنه في حال استمرار العدوان، لابد من إيجاد حلول أو آليات لتنفيذ المعاملات البنكية الخاصة بالتجار والمستوردين حتى لا يحدث عجز في البضائع في قطاع غزة.
وحسب الطباع، فإنه يجب عند أية تهدئة قادمة مع الاحتلال الاسرائيلي أن يكون أحد شروطها إنهاء حصار قطاع غزة الفوري وفتح كافة المعابر التجارية لكافة الواردات والصادرات دون قيود أو شروط من الاحتلال الاسرائيلي، وأن تكفل لمواطني القطاع حرية الحركة والسفر للخروج من السجن المغلق على مدار ثماني سنوات من الحصار والدمار.
كما اقترح أن تتضمن بنود التهدئة التواصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يكفل ويتعهد المجتمع الدولي بالتطبيق الفوري لذلك من قبل إسرائيل حتى لا تتنصل من التزاماتها كما حدث في السابق.
وشدد على أن رفع الحصار سيعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى لقطاع غزة، ويتيح إعادة بناء واعمار ما تم تدميره خلال الحروب، وينهى العديد من الأزمات التي يعاني منها القطاع.