الأمن يخلي قاعة تجديد حبس مالك شركة "إمارات هايتس" للتعمير

أخلت قوات تأمين محكمة مصر الجديدة، القاعة التي تعقد بها جلسة تجديد حبس المهندس الفلسطيني الجنسية سامي القريني، مالك شركة "إمارات هايتس" للتعمير، والمتهم بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على مبلغ 30 مليون جنيه من مستثمر إماراتي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، وبحضور أحمد حبيب ممثل النيابة، وأمانة سر عبد الرحيم موسى، لنظر أمر تجديد حبس المتهم المذكور، ويواجه المتهم بلاغات تتهمه بالاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ما يقارب ألفي مواطن مصري مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي.
وكانت نيابة مصر الجديدة، بمعرفة أحمد حبيب وكيل النيابة، قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، والبداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبي، يفيد بقيام الفلسطينى سامي القريني 56 سنة، مهندس معماري والمدير المسؤول عن شركة "إمارات هايتس" باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري نظير إنشاء مشروع سكني بالساحل الشمالي، وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه.
وأثبتت التحريات أن المتهم سبق تقديم دعوى ضده أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزي تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتي مواطن من حاجزي الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم، وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.