سيؤدى توقف أنشطة الحكومة الأمريكية لتجميد العقود الجديدة فى وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات فى الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومى. وعبرت شركات أسلحة ومسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون فى إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر عندما يجرى تعليق عملية التعاقد. وظل الكونجرس يحاول على مدى شهور الاتفاق على مستويات تمويل حكومى طويلة الأمد قد تشمل أيضا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التى بدأت فى أكتوبر. وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر فى الميزانية الاتحادية وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها فى الأمن القومى. وقالت شركة لوكهيد مارتن أكبر مورد أسلحة للبنتاجون لرويترز فى بيان إن "وقف أنشطة حكومية أمريكية قد يؤدى إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف فى الإنتاج وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا". ووفقا لمكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يوما فى عام 2013 تراجع نسبة العقود الموقعة مع وزارة الدفاع بنحو الثلث بينما انخفض الإنفاق 40%. وقال فرانك كيندال كبير المسؤولين عن شراء الأسلحة فى البنتاجون إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف لكنه سيمرر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعى الضرائب".
