قررت المحكمة الدستورية مد أجل الحكم فى منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة ، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتين تيران وصنافير ، باعتباره مخالفاً لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى، باعتبارها من أعمال السيادة.لجلسة 3 مارس. ولن يترتب على أي حكم في هاتين المنازعتين تفعيل حكم القضاء الإداري أو إلغاء الاتفاقية، التي أبرمت ونشرت في الجريدة الرسمية المصرية، نظراً لسابقة اتخاذ رئيس المحكمة الدستورية قراراً بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل. وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتي الحكومة، وذكرت أن المبادئ التي استندت لها الحكومة لا تنطبق على الحالة ذاتها التي أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية. وأضافت أنها لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016، ولأنها لا تنطبق على الموضوع ذاته، الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضحت أن الأحكام السابقة التي ادعت الحكومة أن حكم القضاء الإداري يقف عقبة في طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التي كان مطعوناً عليها في كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أي أن الموضوعات مختلفة تماماً بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحدد بالنظر لطبيعة المسائل التي تنظمها الموضوعات المعروضة عليها- ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء أم لا فتبسط عليها رقابتها. ولن يؤدي أي حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، لأن البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائي، ولأن المحكمة الدستورية ذاتها سبق وأوقفت تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بالقضية الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.
