كتبت- إيمان إبراهيم: تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الحكم في الدعويين المتعلقتين باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير». كانت المحكمة الدستورية العليا قد بدأت يوم 30 يوليو الماضي أولى جلسات منازعتي الحكومة رقم (37، 49) لسنة 38 قضائية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلي مرافعة الدفاع وقضايا الدولة في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة؛ لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير. وكانت الحكومة قد أقامت منازعتي التنفيذ رقم (37، 49) لسنة 38 قضائية، وذكرت في الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء. من الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قررت في 21 يونيه الماضي وقف كافة الأحكام بشأن اتفاقية تيران وصنافير سواء القضاء الاداري أو المستعجل بشكل وقتي لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور سواء الصادرة من القضاء الإداري أو المستعجل محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ لحين قيام المحكمة نظر موضوع تلك الدعاوى. وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل أصدرت منتصف يونيه الماضي تقريرها الخاص بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاص لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية. وانتهى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الى عدم قبول المنازعتين وحددت جلسة 30 يوليو الماضي لبدء نظر منازعتي التنفيذ. وجاء بالتقرير أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بالاتفاقية ، واعتباره عقبة أمام تنفيذ احكام المحكمة الدستورية ، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
