المحكمة الدستورية العليا تؤجل منازعة تنفيذ أحكام تيران وصنافير إلي 14 أكتوبر

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعويين رقمي 37، و49 لسنة 89 قضائية الخاصتين ب"منازعة تنفيذ" الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وإعلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، لجلسة 14 أكتوبر، لتقديم المذكرات.
وقد استمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعة فى منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير، ومدى مطابقة تلك الأحكام للمواثيق والأعراف التى تحكم أحكام المحكمة الإدارية.
وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قد أقامت منازعتين، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان توقيع ممثل الدولة علي الاتفاقية.
وذكر الطعن فى المنازعتين أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، فى وقت سابق، برفض طعن الحكومة وبطلان الاتفاقية، بينما أقر البرلمان المصرى الاتفاقية، فى وقت سابق، وصدق عليها رئيس الجمهورية.