قال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معدلات التضخم ثابتة ولن يحدث تراجع ويجب أن نكون واقعيين لا يوجد أى تأثير على الأسعار على أرض الواقع بالرغم من إعلان الجهاز المركزى تراجع معدل التضخم. وأضاف شيحة، أنه بمتابعة معدلات التضخم التى أعلنتها الحكومة فى الفترة الماضية من بداية القرارات الاقتصادية السابقة وهو قرار تعويم الجنيه نجد أن معدلات التضخم زادت بنسبة 150% بالإضافة لزيادة فى أسعار بعض السلع لتصل 200% خاصة السلع الغذائية، مشيرًا إلي أن مكونات ومدخلات الإنتاج كلها مستوردة. وأشار شيحة، إلي أن سعر الدولار واصل الارتفاع بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث وصل سعره إلي 17.70 بدلًا من 8.88 جنيه وهذا أكبر دليل على زيادة معدل التضخم بنسبة 9 جنيهات ما يعنى زيادة تكلفة المنتج الصناعى بنسبة 120%، مشيرًا إلي أن سعر زجاجة الزيت وصل إلى 21 جنيها بدلًا من 8 جنيهات. وتابع شيحة: "هناك بعض المتغيرات والانخفاضات التى حدثت فى الأسعار لبعض السلع مثل اللحوم والدواجن نتيجة وجود مخزون كبير لدى الحكومة لتعاقدهم على 120 ألف طن لحوم و130 ألف طن دجاج، مشيرًا إلي أن كيلو الدواجن انخفض سعره إلى 17 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا". وأوضح شيحة، ضرورة قياس معدل التضخم على كافة السلع مشيرًا إلي أن سلعتى الأسمنت والحديد فى زيادة ولن نرى انخفاضًا غير طفيف نتيجة لرسم الإغراق لمدة 5 سنوات. واختتم شيحة تصريحاته: "يجب أن نقيس معدلات الانخفاض فى التضخم بانخفاض أسعار السلع، فمثلًا لو انخفض سعر زجاجة الزيت من 21 إلى 15 جنيهًا سنستطيع أن نقول إن معدلات التضخم انخفضت ويجب أن نقف على أرض الواقع، وليس مجرد تقرير يخرج من جهاز". من جانبه قال أحمد الوسيمى رئيس شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار استقرت نتيجة لثبات سعر الدولار والدولار الجمركى مشيرًا إلي أن هناك زيادة نتيجة لزيادة أسعار الخامات العالمية. وتوقع الوسيمى خلال الفترة المقبلة زيادة فى الأسعار نتيجة لزيادة مدخلات الإنتاج مثل النحاس والحديد ومكونات الصناعة ما يؤثر على أسعار الأجهزة، مشيرًا إلي أنه فى حال انخفاض معدل التضخم وثبات الدولار الجمركى فهذا يساهم فى امتصاص الزيادة الناتجة عن زيادة أسعار المواد الخام العالمية. واعتبر الوسيمي، أن أسعار التكييفات ليس لها علاقة بانخفاض الأسعار المحلية مشيرًا إلي أن المصانع المنتجة لديها فائض الآن فى مدخلات الإنتاج بالأسعار القديمة فمثلًا الآن أسعار التكييفات ثابتة ولكن بعد أن تنتهى المكونات ويتم استيراد مكونات جديدة يبدأ سعر التكييفات فى التحريك. وأضاف أن معدلات النمو فى مجال التكييف زادت حيث أصبح من السلع الأساسية بعد أن كانت من السلع الترفيهية لافتا إلى أنه قبل قرار التعويم شهدت سوق التكييفات طفرة كبيرة فى المبيعات. وقال الوسيمى، إن الدولة تتجه لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ولكن سنجنى مردودها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن قطاع التكييفات يختلف عن باقى القطاعات لأن مدخلات الإنتاج كلها مستوردة ونتأثر بالأسعار العالمية ونظرًا للركود نتيجة الحالة الاقتصادية وفصل الشتاء فإن مجال البيع ضعيف، وطلب من المستهلك أن يتجه للشراء خلال هذه الفترة لأن الفترة المقبلة سيزيد سعر التكييفات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام. وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضًا كبيرًا وملحوظًا للقوة الشرائية فمن مصلحة التاجر أن يتبع سياسة تتكيف معه. ولفت سعيد إلى أن هناك زيادة فى المصروفات ويقابلها انخفاض فى الإيرادات مشيرًا إلي أن انكماش السوق أحدث حالة من الارتباك مما أدى لاستغلال للمستهلك. وأكد أن انخفاض معدلات التضخم سيسهم فى وضوح السياسة التجارية لافتًا إلي أهمية التنظيم والإدارة للسوق ليساعدان على ضبطها، بالإضافة لزيادة المعروض والإنتاج. وأضاف سعيد أن تراجع معدل التضخم يعنى أن سرعة ارتفاع الأسعار ستقل تدريجيًا، مشيرًا إلي ضرورة مراقبة الحكومة للأسواق، ومحاربة جشع التجار حتى تنخفض الأسعار بالأسواق. وأكد فتحى الطحاوى رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معدل انخفاض التضخم خطوة إيجابية، مشيرًا إلي أن انخفاض الأسعار مرتبط بعدة عوامل أهمها عدم الزيادة فى أسعار السلع الأساسية والغذائية والمحروقات وتناقص سعر الفائدة 20% من أجل إحداث انخفاض فى الأسعار وأيضًا استمرار ثبات الدولار الجمركي. وقال إن الزيادة فى الأسعار حاليًا ليس لها مبرر نتيجة لثبات الأسعار أكثر من 6 أشهر، لافتًا إلي أنه واثق فى تقارير الحكومة ولكن يجب أن نرى مردودها على السوق السوداء، فى انخفاض فى أسعار الكهرباء أو المحروقات أو السلع الاستراتيجية. وقال إن انخفاض التضخم ليس له تأثير على قطاع الأدوات المنزلية، لافتًا إلي أن تاجر الأدوات المنزلية يشترى المواد الخام بالدولار بالإضافة للضرائب ففى حال انخفاضها سيتم خفض الأسعار.
