بوابة أخبار اليوم ترصد أسباب ارتفاع «التضخم» في مصر

ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسبة 10.27 % خلال أبريل

خلال إبريل الماضي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على كل السلع بنسبة 10.27%، هي نفس نسبة «معدل التضخم» التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم، الثلاثاء 10 مايو، موضحة أن الزيادة في «التضخم» جاءت بمقدار 1.1% عن شهر مارس (9.02%).
واستبعد مؤشر التضخم - في بيان البنك المركزي اليوم - بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
كما تم استبعاد عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل8.8 % من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، والعناصر المحددة إداريا التي تمثل19.4 % من السلة السلعية للمستهلكين.
من جانبه أكد د. شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع حجم التضخم نتيجة مباشرة لزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن تراجع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة حجم الواردات تؤدي بدورها لزيادة الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعد قرار تخفيض سعر الجنيه بنسبة 14.5%.
بينما انتقد احمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سابقًا، سياسة القائمين على إدارة الشئون الاقتصادية بمصر.
وأوضح شيحة أن التضخم يعني أن الآسعار ارتفعت خلال المرحلة الماضية بنفس نسبة التضخم، مع ثبات أو تراجع دخل الأفراد، مشيرًا إلي أن هذه الزيادة تأتي نتيجة قرارات وإجراءات البنك المركزي، ووزارات الصناعة والتجارة والمالية، الخاصة بحماية الصناعة المحلية.
وأكد شيحة، أن هذه القرارات أدت إلي اختفاء بعض السلع من السوق المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار في حالة عدم إعادة النظر في هذه القرارات في ضوء المستجدات.
وأشار شيحة إلي أن هذه القرارات أدت لزيادة سعر الدولار في السوق المحلية المصرية، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار الدولار عالميًا، مشيرًا إلي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسب تتراوح بين 35 % - 40 %.
يذكر أن حجم واردات مصر بلغ نحو 80 مليار دولار خلال عام 2015، فيما ا يبلغ معدّل التضخم السنوي 10.27 %..